صحف الجمعة...ألغام كورونا تنفجر من جديد...وتعويضات كورونا...استثـناء 26 مهنة

أخبار اليوم

ألغام كورونا تنفجر من جديد

شهدت جهة الرباط سلا القنيطرة، حالة انفجار وبائي مفاجئ خلال اليومين الأخيرين بحسب ما عبرت عنه الأرقام الرسمية التي أدلت بها وزارة الصحة، وذلك وسط أخبار عن اكتشاف بؤر مهنية وعائلية في صفوف الحرس الملكي، ما أدى إلى إقالة الجنرال المنصوري .

عودة وتيرة الإصابات للارتفاع على مستوى جهة العاصمة التي سجلت 475 حالة إصابة، ما يعادل 8 . 63 في المائة من مجموع الحصيلة التراكمية للإصابات، والبالغة إلى حدود صبيحة أمس الخميس 5505 حالة مؤكدة في المغرب، تعتبرها وزارة الصحة "عادية وطبيعية ولا تدعو إلى القلق"، على حد تعبير مندوبية الصحة بالجهة وأوردت المسؤولة في مندوبية وزارة الصحة على مستوى جهة الرباط، الدكتورة أمينة الشفشاوني، أن تجاوز الجهة منذ الاثنين الماضي لنصف الحالات المرصودة بشكل يومي، راجع بالأساس لتتبع خريطة المصابين، خاصة الحالات الصامتة أو التي لا تظهر عليها أعراض.

ونفت المسؤولة في وزارة الصحة في تصريحها لـ"أخبار اليوم"، وجود أي بؤرة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة أدت إلى الانفجار الوبائي، بما فيها في وسط الحرس الملكي"، مشيرة إلى أن "الحالات التي جرى رصدها متفرقة، وناتجة عن التتبع المستمر للحالات الأساسية التي تأكدت إصابتها في وقت سابق".

وتفسر المتحدثة تسجيل الرباط لما يزيد عن 84 حالة من مجموع 189 حالة المسجلة خلال الـ24 ساعات السابقة، بكون المنظومة الصحية بالجهة بدأت في فحص المواطنين الذين لا تظهر عليهم أعراض، ولكن لديهم اختلاط مع حالة مشتبهة أو مؤكدة، سواء عائليا أو مهنيا، كما أنه رفعنا من نسبة الفحوصات بشكل كبير خلال هذه الفترة أكثر من أي مرحلة سابقة" وأوردت الطبيبة المسؤولة في وزارة الصحة، أن "تعريف البؤرة يكمن في تسجيل 50 حالة مؤكدة فما فوق، في مشترك جغرافي محدد، وهو ما لم يتم اكتشافه حاليا وبشكل قطعي"، مستدركة: "أن الحالات الموجودة حاليا، هي حالات متفرقة في العمل لدى من يشتغلون أو في العائلة، وهذا أمر طبيعي لأن المواطنين ملزمون بالحجر الصحي" وتجزم الدكتورة الشفشاوني بأن "ارتفاع الحالات على مستوى الجهة منسجم تماما مع ارتفاع نسبة الفحوصات المخبرية، وهو أمر طبيعي جدا ينسجم بحد ذاته مع المرحلة الثانية للوباء التي يوجد فيها المغرب".

المحكمة الدستورية تعاتب وزير العدل ومجلس النواب على تأخرهما في إخبارها

قررت المحكمة الدستورية إقالة برلماني التجمع الوطني للأحرار حماد أيت بها، من دائرة "زاكورة"، بسبب سقوطه في حالة التنافي بجمعه بين عضوية مجلس النواب ورئاسة جماعتين ترابيتين، وهو ما يخالف أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب كما عاتبت وزير العدل ومكتب مجلس النواب، بسبب تأخرهما في مراسلة المحكمة الدستورية بشأن هذه الحالة. وينص القانون على أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو مجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية، أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.

المثير أن المحكمة الدستورية عاتبت كلا من مكتب مجلس النواب ووزير العدل لتأخرهما في مراسلته بشأن طلب إقالته وتبين للمحكمة أن البرلماني المعني، انتخب رئيسا لمجلس جماعة "آيت ولال" بتاريخ 16 شتنبر 2015 ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات المعيدر صاغرو" في 14 شتنبر 2017، ولم يقدم استقالته من رئاسة مجلس المؤسسة المذكورة إلا بتاريخ 30 أبريل 2019، أي بعد انصرام الأجل الذي كان يتعين عليه فيه، إثبات استقالته من مهامه المتنافية مع انتدابه، وهو شهر.

الصباح

الداخلية تضع يدها على المدارس

أدرجت السلطات العمومية المؤسسات التعليمية، بجميع أصنافها، ضمن العتاد الاحتياطي، لمواجهة التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد، في ظل وضعية اللآستقرار في أرقام الإصابات اليومية، واستمرار ظهور بؤر وبائية جديدة بالمناطق الصناعية ومؤسسات سجنية وفضاء ات تجارية وفي أوساط العائلات والأسر.

وتضع اللجنة الوطنية للقيادة المحدثة منذ الإعلان عن حالات الالتهابات التنفسية الحادة الناجمة عن “كوفيد 19″، مؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، خصوصا بالجهات التي تعرف عددا كبيرا من الإصابات، ضمن خارطة المرافق العمومية الخاصة التي يمكن تعبئتها لمواجهة الجائحة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الوحدات الفندقية ومراكز الاصطياف والمخيمات.

وأوصت الاجتماعات التي تعقدها اللجان الجهوية للقيادة على مستوى الولايات والأقاليم والعمالات بانطلاق الاستعداد لإدراج مؤسسات التعليم ضمن المخطط الوطني، خصوصا بعد دخول المغرب، رسميا، إلى المرحلة الثانية، وتجاوز الإصابات الإجمالية المسجلة منذ 2 مارس الماضي أكثر من 5000 إصابة مؤكدة خلال الأسبوع الجاري.

ولتفعيل برنامج التعبئة الجديد، شرع مديرو أكاديميات جهوية للتربية والتكوين في مراسلة المديرين الإقليميين التابعين لهم، من أجل اتخاذ جميع الاحتياطات والبقاء في حالة يقظة مستمرة، تحسبا لأي طارئ.

واستند مديرو الأكاديميات الجهوية، خصوصا في المناطق التي تعرف أكبر عدد من الإصابات، في مراسلة المديرين الإقليميين، إلى المرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام حالة الطوارئ الصحية وإجراأت الإعلان، ثم المرسوم رقم 2.20.293 بتاريخ 24 مارس 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالتراب الوطني والمرسوم 2020-330 الخاص بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ نفسها.

مندوب صحة يعتدي على قائد ببوزنيقة

 تعرض قائد المقاطعة الإدارية الثانية ببوزنيقة، الاثنين الماضي، إلى اعتداء جسدي ولفظي، من قبل المندوب الإقليمي للصحة بابن سليمان.

وتلقى القائد، الذي حل بالمركب الدولي للطفولة والشباب مولاي رشيد ببوزنيقة، الذي يؤوي العشرات من المخالطين لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وابلا من العنف اللفظي، من قبل مندوب الصحة، قبل أن يقوم الأخير بدفعه أمام عدد كبير من الأشخاص، بينهم موظفون بالمركب.

وأفادت مصادر حضرت الواقعة أن المسؤول عن قطاع الصحة بالإقليم تخلى عن اللياقة في تعامله مع القائد، الذي حضر، بعدما عاين مجموعة من الأشخاص من عائلات نزلاء المركب الدولي يحتجون على المندوب، مضيفة أن القائد بمجرد ما إن حضر سأل المندوب عن سبب احتجاجات المواطنين عليه، من أجل التدخل لإخماد فتيل الغضب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المندوب عوض إشعار القائد بما يقع في نفوذ ترابه، خاطبه بكلمة “انا مخدامش عندك، باش تسولني”، قبل أن يقوم بدفعه أمام المواطنين، وهي الحركة التي كادت أن تتحول إلى الأسوأ، لولا بعض التدخلات.

تعويضات كورونا...استثـناء 26مهــنة

بعد أن كانت وزارة الصـناعة والتجارة قد اقترحتها، في بلاغ عممته نهايــة أبريل المنصرم، وافق الصندوق الوطني للضمان الاجتمـاعــي على لائحة القطاعات التجارية والصناعية والمهنية، التي لم تتأثر بتداعيات جائحة كوفيد 19عــلــى الاقتصاد الوطني، حيث ظلت مــؤشــراتها إيجابية وسليمة، ولم تتضرر أنشطتها أو تتقلص أو تتوقف نهائيا عن العمل، وهو ما يعني إعفاء المنتسبين لهذه المهن والمشتغلين بها من العطالة القسرية التي فرضت على منتسبين لمهن أخرى.

 وحسب المرسوم الوزاري، الـذي اعتمده صــندوق الــضمان الاجتماعي وتم نشره في الجريدة الرسمية، فإن القطاعات، التي لن تستفيد من تعويض الضمان الاجتماعي، تهم المشتغلين في أســواق الجملة للخضر والفواكه والأسماك والـدواجن، وباعة المـواد الــغــذائية بالجمـلة والتقــسيط والبـقالات ومحلات التغذية العـامة والــواجــهــات الــتــجــاريــة الكبرى والمتوســطة.

ويشمل القرار أيضا الصيدليات وشبه الــصيدليات ومصنعي المواد الطبية.

 كما تتضمن اللائحة منتجى المــواد البيطرية، ومــصـنعـي المــواد الـكيماويـــة كالصابــون والمعـقمات الكحولية ومواد الـتنظيف والصيانة.

 يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، مع بداية انتشار جائحة كــورونــا، مطلع مــارس الماضي، ثــم إعــــلان حــالــة الـــطـــوارئ بــعــد أيـــــام، عــن سن قانون 25.20 الذي أقر بوجوب تعويض أجراء القطاعات المتضررة بالأزمة بصفة استثنائية طيلة مدة توقفهم عن العمل بقيمة مالية تصل إلى 2000درهم على مدى ثلاثة أشهر.