صحف الثلاثاء...بوابة التصريح بالأجراء خارج التغطية...وكورونا يعجل بإغلاق فندق المامونية

أخبار اليوم

شبح الإفلاس يهدد 9 آلاف مقاولة بسبب الحجر الصحي

في وقت يتواصل الكشف عن حصيلة الخسائر المسجلة في عدد من القطاعات الإنتاجية بسبب الضرر الذي سببه استمرار الحجر الصحي، يطرح سؤال حول مصير آلاف المقاولات التي تعيش في أزمة حتى قبل تفشي فيروس كورونا، ما قد يكون سببا في زيادة عدد المقاولات التي ستعلن إفلاسها وتنسحب من الدورة الاقتصادية.

 تقرير صادر شهر يناير الماضي عن ""Euler Hermes"" كشف أن 8439 شركة أعلنت إفلاسها في المغرب في عام 2019، بزيادة معدلها 5 في المائة مقارنة مع سنة 2018.

 مشيرا إلى أن عدد حالات الإفلاس المعلنة السنة الماضية تضاعف مرتين ونصف في غضون عشر سنوات، وعزا ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي وعدم القدرة على سداد الديون، فضلا عن طول آجال الأداء التي تختلف باختلاف القطاعات.

المعطيات الصادرة عن مؤسسة الائتمان الفرنسية، كانت أكثر تشاؤما بالنسبة إلى السنة الجارية، حيث توقعت أن يرتفع عدد إعلانات الإفلاس إلى قرابة 9000 وهو الرقم الذي يجب وضعه موضع تساؤل في ظل الوضعية الحالية التي يعيشها الاقتصاد الوطني المتضرر من فيروس كورونا، خاصة أن البيانات الرسمية الصادرة عن قطاعات حكومية تشير إلى تسجيل زيادة مضطردة في أعداد المقاولات التي تعلن توقفها الجزئي أو الكلي عن العمل منذ الأيام الأولى لإعلان سريان الحجر الصحي الشامل.

 بهذا الخصوص كشف وزير التشغيل بالبرلمان أن ما مجموعه 131 ألفا و955 مقاولة، من أصل 216 ألف مقاولة، تضررت من تداعيات فيروس كورونا، ما يمثل زهاء 60 في المائة من النسيج الإنتاجي الوطني، وهي الأرقام التي لا توضح بشكل جلي هل يتعلق الأمر بتوقف جزئي أم أن الأمر أعمق من هذا، وقد يكون مقدمة لاندثار مئات المقاولات المتضررة وتشير بيانات مندوبية التخطيط إلى أن ما يُقارب 142 ألف مقاولة، أي ما يعادل 57 في المائة من مجموع المقاولات، صرحت أنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم، حيث أن أزيد من 135 ألف مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية.

كورونا يعجل بإغلاق فندق المامونية

بعدما كان مقررا أن يغلق أبوابه، ابتداء من 25 ماي المقبل، لتجديد بعض مرافقه عادت إدارة الفندق الشهير "المامونية" بمراكش وأعلنت، مؤخرا، إغلاقه قبل حلول التاريخ المذكور، من أجل إطلاق أشغال إصلاح جديدة من المنتظر أن تستغرق حوالي خمسة أشهر، إذ حددت 15 شتنبر الأتي تاريخا لإعادة افتتاحه ولم يحدد بلاغ صادر عن إدارة الفندق، منشور في موقعه الإلكتروني، أسباب التعجيل بإغلاق الفندق بشهر، وتأخير إعادة افتتاحه لمدة أسبوعين إضافيين عن الموعد السابق، الذي كان محددا في تاريخ فاتح شتنبر القادم، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة بان القرار جاء إثر تفشي وباء "كورونا" عالميا، وتمديد السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر إضافي وسبق لإدارة الفندق أن أعلنت بعد مرور حوالي شهر على تنازل بلدية مراكش عن أسهمها في رأسمال الفندق نفسه من أجل خصخصته.

وسبق لإدارته أن أعلنت في بلاغ عن إغلاق أبوابه خلال الفترة الممتدة بين 25 ماي وفاتح شتنبر 2020، من أجل الخضوع لإصلاحات جديدة تركز، بشكل رئيس على المطاعم، فضلا عن إصلاح مرافق أخرى، بينها فضاءات الإيواء، وهي الأشغال التي أسندت الإدارة إنجازها لشركة فرنسية، والتي أشار المدير العام للفندق، بيير جوشيد، في البلاغ عينه إلى أنها ستحافظ على سحر وتراث هذا الفندق التاريخي، الذي يحتفل في 2023 بذكرى مرور 100 سنة على تشييده.

الصباح

مفتشو الصحة يحققون في خروقات كورونا

زار مفتشو وزارة الصحة، الأسبوع الماضي، عددا من المستشفيات والمصحات الخاصة، في أكثر من سبع مديريات جهوية، ضمنها المديرية الجهوية البيضاء سطات، في إطار عمليات تحقيق، لمتابعة تنزيل بروتوكولات التكفل بمرضى كوفيد 19.

واستمع مفتشو الوزارة إلى مسؤولين في المديريات والمندوبيات وطلبوا عددا من الوثائق والمحاضر والتقارير، التي رافقت عمليات تنزيل البروتوكول الطبي، لتقدير مدى احترام الضوابط والمعايير الواردة فيه، وتأثير ذلك على المخطط الوطني لليقظة والرصد الوبائي وقال مصدر إن المفتشين أنجزوا زيارات ميدانية إلى مستشفيات ومصحات، لمعاينة المسارات الخاصة ب كوفيد 19، وتفقد مختلف التجهيزات والمعدات والموارد البشرية المعبأة لذلك، مؤكدا أن لجان التفتيش سجلت ملاحظات على مسؤولي مؤسسات صحية لم يلتزموا بجميع ضوابط السلامة، خصوصا في ما يتعلق بالدمج بين مسارات المهنيين والمرضى، ما قد يعرضهم إلى الإصابة وقال المصدر نفسه إن المفتشين لم يستثنوا مصحات خاصة منخرطة في البرنامج الوطني لمحاربة كورونا، إذ استمعوا بالبيضاء إلى مدير مصحة وطلبوا عددا من الوثائق والملفات وطرحوا أسئلة حول كيفية التكفل بالمرضى وطريقة الإخبار عنهم، والبروتوكول الطبي المتبع لفائدتهم ووصل العدد الأكبر من المفتشين إلى جهة البيضاء التي تحتل الرتبة الأولى في عدد الإصابات المؤكدة، علما أن المدينة تعيش غليانا كبيرا بين مجموعة من الأطر الطبية والمسؤولين الجهويين، مازال يتفاقم إلى اليوم.

بوابة التصريح بالأجراء خارج التغطية

ما زالت بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخاصة باستقبال تصريحات المشغلين بأجرائهم المتوقفين عن العمل، غير مشغلة.

وتفاجأ عدد من المشغلين الذين حاولوا الولوج إلى البوابة برسالة تخبرهم بأنه سيتم تشغيل الموقع، بمجرد نشر النصوص التنظيمية التي تحدد تدابير الاستفادة لفائدة الشركات المتضررة من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا.

ورغم مصادقة البرلمان على القانون رقم 20ء25 المتعلق بالتدابير الاستثنائية لمواكبة المقاولات والأجراء المتضررين من الحجر الصحي، فإن البوابة ما تزال مغلقة، علما أن المرسوم سبق لوزير الشغل أن أصدره قبل المصادقة على القانون، ما يعني أن الإطار القانوني أصبح جاهزا ، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار إغلاق البوابة وعبر مشغلون لم يتمكنوا من تقديم تصريحاتهم، في حديثهم لـ"الصباح"، عن تخوفاتهم من أن يتسبب الاستمرار في إغلاق البوابة في تأخير أداء التعويضات في وقتها، إذ يتوقعون ألا تتم التحويلات الخاصة بابريل الجاري إلا في غضون نهاية الأسبوع الأول من ماي المقبل أو بعد منتصفه، ما سيتسبب في مشاكل للأجراء المتوقفين عن العمل، علما أن شهري أبريل وماي يصادفان رمضان، ما يتطلب مصاريف إضافية، باعتبار أن تعويض مارس لم يتجاوز ألف درهم.

 لم يصدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلاغ توضيحي حول أسباب استمرار إغلاق البوابة الخاصة بالتصريحات، رغم صدور النصوص القانونية، وبات مؤكدا أن الأجراء سيتسلمون تعويضاتهم عن شهر أبريل متأخرة.

وتتحمل الحكومة ولجنة اليقظة المسؤولية في هذا التأخر إذ لم يتم احترام مساطر التشريع، خلال إعداد وإصدار النصوص التي تشكل الإطار القانوني، إذ أن المجلس الحكومي تدارس المرسوم التطبيقي الذي يضع الشروط الجديدة للاستفادة من التعويض، قبل المصادقة من قبل البرلمان على القانون المنظم للعملية، ما يعتبر خطأ فادحا، وتسبب ذلك في ارتباك وأقرت الحكومة بخطئها بهذا الخصوص.

وارتكبت اللجنة عددا من الأخطاء التي تسببت في حالة من الغموض لدى المعنيين بإجراءات المواكبة، إذ أصدرت قرار تعويض أجراء المقاولات المتضررة دون تحديد القطاعات المستثنية من هذه الإجراءات، ما دفع عددا من القطاعات الأخرى غير المتضررة إلى تقديم تصريحات لتمكين أجرائها من التعويض، رغم أن نشاطها لم يتأثر، مثل مؤسسات التعليم الخاص، التي قدمت أزيد من 49 الف طلب، ما تسبب في تأخر صرف تعويض مارس لعدد من الأجراء، بعدما تقرر التدقيق في الملفات المتوصل بها، ليتقرر بعد ذلك صرف التعويض لأجراء القطاعات تأكدت أحقيتهم، بعد مرور أسابيع عن تسلم نظرائهم في قطاعات أخرى للتعويض ومن بين الأخطاء الأخرى التي ارتكبتها اللجنة، أنها لم تنص على أن مبلغ التعويض يجب ألا يخضع لأي اقتطاعات مهما كانت طبيعتها، لضمان وصول المبلغ إلى صاحبه كاملا، علما أن بعض المؤسسات البنكية اقتطعت من التعويض المبلغ المدين في حساب المتوصل بالتحويل، ما أثار احتجاجات في صفوف المعنيين بهذه الاقتطاعات.

 وينتظر المعنيون بإجراءات المواكبة الاستثنائية من لجنة اليقظة الاقتصادية، تدارك الأمر لتفادي وقوع مثل هذه الأخطاء والتجاوزات التي سجلت في المرحلة الأولى.

الأحداث المغربية

العثماني غاضب من أمكراز

غضب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من وزير الشغل مـحـمـد أمكراز، بعد تصريحاته المــثــيــرة بخـصـوص الاقـتطاعات المنتظرة للموظفين بالقطاع العام للمساهمة في صندوق جائحة كوفيد 19.

الوزير الـشاب، الذي تعرض لانتـقادات فــي خرجاته السابقة وتـصريحاته داخل الـبرلمـــان، سقط هــذه المــرة في المحظور بعد تصريح غـير مــحــسوب العواقــب يهم تدبير أزمــة جائحة كــورونــا المستجد.

الظهور الإعلامي الأخـير لـلوزير أمـكراز ارتـبط بقـضـية الاقتطاعات التي أقرتها الحكومة لـلموظــفــين فـي الـقـطاع العام، للـمساهـمة التضامـنـية الــتــي يتيحها الــدســتــور، حــيــث اقــتــرح إمكانية مراسلة الموظفين الذين لا يرغبون في الاقتطاع من أجورهم لإداراتهم لتفادي الاقتطاع ليوم واحد لـفـائدة صـندوق تـدبـيـر جائحة كوفيد ،19 الذي طالب بإحداثه الملك محمد السادس.

اجتهاد الوزير الشاب اعتبره سعد الدين العـثـماني، حــســب مـصادر مقـربة، تـسـرعا وتعديا على اختصاصات ليست في نطاق مــســؤولــيــتــه، فـــــالإدارة الحصرية لصندوق الجائحة مكفولة للجنة اليقظة الاقتصادية، وبالتالي لا يمكن لأي عضو فيها أن يستبق رسـمية الــقــرار الذي يــؤشــر عليه رئيسها.