شراكة استراتيجية تجمع النيابة العامة وهيئة النزاهة لمكافحة الفساد

15:33

بقلم: Harbal Wafae

شراكة استراتيجية تجمع النيابة العامة وهيئة النزاهة لمكافحة الفساد

في خطوة لتعزيز مكافحة الفساد بالمغرب، تم اليوم الإثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة مؤسساتية بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وقد أشرف على هذا التوقيع كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة.

وتأتي هذه الاتفاقية، حسب بلاغ توصل موقع "ولو" بنسخة منه، في سياق وطني ودولي باتت فيه مكافحة الفساد خيارا استراتيجيا للدولة ورافعة أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ دولة القانون والحكامة الجيدة، مستجيبة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات الحكامة وباقي المؤسسات الوطنية، بما فيها تلك المعنية بحماية النظام العام وصيانة الحقوق والحريات.

وترتكز الاتفاقية على قناعة مشتركة بأن التصدي للفساد تجاوز كونه مطلبا اجتماعيا أو اهتماما مؤسسيا محدودا، ليصبح جزءا من أولويات السياسة العمومية، ومؤطرا بمرجعيات دستورية واضحة والتزامات دولية صريحة، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما تعزز الاتفاقية التكامل والتنسيق بين النيابة العامة والهيئة الوطنية للنزاهة في مجالات تلقي الشكايات وإجراء التحريات، بما يضمن السرعة والمهنية ويحترم مبادئ الشرعية وسيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة.

وتشمل الاتفاقية إرساء آليات عملية للتنسيق وتبادل المعطيات، والتعاون في البحث والتحري والتحليل المالي، إضافة إلى تطوير برامج تكوين وتأهيل وتبادل الخبرات، وحماية المبلغين والشهود، وإعداد دلائل مرجعية وإجرائية مشتركة، فضلا عن دراسات ومؤشرات حول فعالية السياسة الجنائية في محاربة الفساد.

وتجسد هذه الشراكة المؤسسية توجها استراتيجيا يؤكد أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يعزز مناعة الدولة ويكرس الثقة في العدالة والمؤسسات، ويرسخ مكانة المملكة المغربية ضمن الدول المنخرطة بجدية وفعالية في تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال، من خلال التركيز على النتائج العملية الملموسة.