زنيبر يؤكد أحقية المغرب برئاسة المجلس الأممي

الأربعاء 15 ماي 2024 - 13:16

قال السفير "عمر زنيبر"، الممثل الدائم للمغرب في جنيف، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في كلمة مسجلة تم عرضها خلال ندوة نظمها المجلس في إطار أنشطته ضمن فعاليات الدورة الـ29 المعرض الدولي للنشر والكتاب يومه الثلاثاء 14 ماي الجاري بالرباط، إن رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، جاءت ثمرة للمنجز الذي راكمته المملكة منذ عقود في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الوطني وعلى مستوى الهيئات متعددة الأطراف.

وأضاف "زنيبر"، أن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "تعمل على تعزيز الروابط بين المجلس ومحيطه الأممي والدولي"، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق من خلال عقد اجتماعات منتظمة مع "رؤساء الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية، وكذا المؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني". ولفت إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مدعوما بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ينظر في حوالي مائة قرار سنويا بشأن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمدنية والسياسية، سواء كانت قرارات موضوعاتية أو تتعلق بحالات في بلدان محددة بمبادرة منه أو بمبادرة من دول أخرى.

وأكد السفير المغربي، أن إحدى أولويات الرئاسة المغربية هي الحد من تأثير التوترات الجيوسياسية على عمل المجلس من خلال السماح بتبادل الآراء التي تركز على الجوهر، بعيدا عن الإستقطاب المفرط الذي تولده بعض المناقشات، مبرزا أنه في سياق التوازن بين الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، فإن الأمر يتعلق بإعطاء أهمية أكبر للقضايا الموضوعاتية مثل تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي والصحي، والذكاء الإصطناعي والتكنولوجيات الحديثة التي يجب وضعها في مقدمة الاهتمامات على المدى القصير.

واعتبر المتحدث ذاته، أن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة "واحدة من أفضل الممارسات في مجال العدالة الإنتقالية، والتي ألهمت العديد من الدول ومهدت الطريق أمام العديد من المبادرات، لا سيما داخل مجلس حقوق الإنسان بقرار تاريخي أنشأ ولاية محددة في هذا الموضوع بدعم من المغرب".

وانتخب المغرب، يوم 10 يناير 2024 بجنيف، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، حيث حصل ترشيح المغرب على أصوات 30 دولة من بين الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان، مقابل حصول جنوب أفريقيا على 17 صوتا فقط.