رغم قرارها بشأن القدس.. المغرب اعترض على معاقبة غواتيمالا

السبت 13 يناير 2018 - 10:12

بعد إعلان غواتيمالا العام الماضي نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، وتأييدها للولايات المتحدة في رفض مشروع قرار أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بعدم تغيير الوضع القانوني للقدس، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، الجمعة 12 يناير بالرباط، أن المغرب اعترض على قطع العلاقات الإقتصادية مع الدول التي أعلنت هذا القرار.

وأوضح بوريطة، خلال اجتماع عقدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، خصص لتدارس "قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها"، أن المغرب عندما حضر اجتماعا في الأردن عقدته اللجنة المصغرة للدول العربية لمتابعة قرار الرئيس الأمريكي القاضي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، عارض اتخاذ قرار عقابي ضد غواتيمالا، رفضا منه لسياسة "الكيل بمكيالين"، بما أن العرب غير قادرين على اتخاذ قرارات مماثلة، تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرارها الأخير.

وجدد وزير الخارجية والتعاون، التأكيد على تضامن المغرب الدائم مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة. مذكرا بالمبادرات التي قام بها الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، ومن بينها الرسالة التي وجهها جلالته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمجرد ما لاحت أولى إرهاصات هذا القرار الأمريكي، والتي أعرب فيها جلالته عن انشغاله الشخصي العميق والقلق البالغ الذي ينتاب الدول والشعوب العربية والإسلامية إزاء هذه الخطوات، ورسالة ثانية إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في الموضوع ذاته.

وأبرز أن القرار الأمريكي الذي يتناقض في جوهره مع ما دأبت عليه الإدارات الأمريكية السابقة من مراعاة لخصوصية المدينة المقدسة، من شأنه أن يعطي ذريعة أخرى للسلطات الاسرائيلية للمضي قدما في سياسة التهويد الممنهج للمدينة المقدسة وطمس معالمها الدينية والروحية وتقويض ما تبقى من فرص السلام. مشيرا إلى أن المملكة، كانت قد دعت إلى تبني تحركات عملية مكثفة لمواجهة القرار الأمريكي بشأن القدس، واستنفاذ كل الأدوات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن هذه المدينة المقدسة.

وكان البرلمان قد أكد، في بيان صادر عقب جلسة مشتركة عقدها مجلساه مؤخرا، أن قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس الشريف، يفتقد إلى أي سند قانوني أو سياسي أو أخلاقي، ويعد مسا صريحا بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.