رغم النتائج الإيجابية التي حققتها الديون تثقل كاهل جماعة البيضاء

الخميس 07 مارس 2024 - 16:30

أحرزت جماعة الدار البيضاء، نتائج إيجابية خاصة على مستوى المداخيل المقبوضة التي تشمل الميزانية العامة والخصوصية للجماعة، والتي بلغت سنة 2023 ما مجموعه 7 ملايير، إلا أن القروض الثقيلة أصبحت ترهق ميزانية المجلس، وتحد من طموحات تنمية العاصمة الاقتصادية مستقبلا.
وفي هذا الصدد، أكدت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، بالدورة الاستثنائية بداية الأسبوع الجاري، خلال عرضها لوثيقة ميزانية الجماعة وجود مجموعة من العراقيل التي تثقل كاهل جماعة البيضاء، على رأسها الديون والقروض.
وأوضحت عمدة الدار البيضاء أن نسبة القروض التي تقع على عاتق الجماعة سنة 2023 ارتفعت إلى 69 في المائة، مما يشكل عبئا على ميزانية الجماعة، التي راكمت حسب الرميلي قروضا لسنوات طويلة قبل وحدة المدينة.
وأوضحت رئيسة المجلس أثناء عرضها وثيقة تنفيذ الميزانية أمام فرق الأغلبية والمعارضة بالمجلس، إلى أن الجماعة ماتزال إلى حد الآن مستمرة في تسديد ديون العديد من القروض.
وبخصوص عدد هذه القروض، قالت الرميلي، إن الجماعة مستمرة في أداء 3 قروض، ينضاف إليها قرض البنك الدولي، الشيء الذي سيجعل سنة 2024، حسبها، سنة ثقيلة بالديون التي تناهز 400 مليون درهما، مما يفرض على الجماعة تسديدها خلال السنة الجارية.
وفي تفصيل للمبالغ المهمة التي تستنزف ميزانية الجماعة، أوضحت الرميلي أن الأحكام القضائية تأخد هي الأخرى من ميزانية الجماعة 100 مليون درهم، بينما تأخد القروض 400 مليون درهم، أما قطاع النظافة يأخد مليار و400 مليون وتبلغ ميزانية النفقات للموظفين مليار و100 مليون درهما.
وأكدت أن الجماعة تعيش عجزا على مستوى ميزانية النقل، لتنضاف إليها مشاكل القروض، مما يفرض حسب رئيسة المجلس، مجهودات كبيرة للتعامل مع الوضع، قائلة؛ ”هذه سنة التحديات”.
وخلصت الرميلي إلى أن 4 ملايير و200 مليون كمداخيل رئيسية للجماعة غير كافية لمواكبة تطلعات العاصمة الاقتصادية التي تشهد تحولات مهمة وتواكب أحداثا عالمية.
وجدير بالذكر أن القروض والأحكام القضائية، التي ترهق ميزانية الجماعة، تحد من طموحات المجلس الجماعي خاصة على مستوى حل الملفات العالقة، من بينها ملف النقل وتهيئة البنى التحتية والبنايات الآيلة للسقوط، وكذا مشاكل النفايات.