رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تعزيز حماية الفئات الخاصة
دعت رئاسة النيابة العامة إلى تعزيز حماية الفئات الخاصة وتسهيل وصولها إلى العدالة عبر مجموعة من التدابير العملية الموجهة للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة.
وأكدت الدورية الموجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ووكلاء الملك بالمحاكم الإبتدائية والإستئناف على أن هذه الجهود تستند إلى الفصل 34 من دستور المملكة، الذي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في الحياة الإجتماعية والمدنية.
كما أشارت إلى التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن وخطة مدريد للشيخوخة. وشددت على تحسين استقبال هذه الفئات في المحاكم، ومتابعة قضاياهم وشكاياتهم بعناية، وضمان ظروف حماية مناسبة أثناء التحقيقات.
وتضمنت التوجيهات الإستعانة بالمساعدين الاجتماعيين، وإنجاز أبحاث اجتماعية عند الحاجة، وتعزيز تنسيق خلايا ولجان رعاية النساء والأطفال مع القطاعات الحكومية، مع تخصيص متابعة لقضايا الفئات الخاصة ضمن اجتماعات اللجان المحلية والجهوية.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الفئات الخاصة، داعية المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بها وإبلاغها بأي صعوبات في تطبيقها.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
