رؤساء الأقسام والمصالح بوزارة التعليم يشلون الإدارة بإضراب واحتجاج

18:00

بقلم: Touil Jalal

رؤساء الأقسام والمصالح بوزارة التعليم يشلون الإدارة بإضراب واحتجاج

أعلن التنسيق النقابي لفئة رؤساء المصالح والأقسام بوزارة التربية الوطنية، الذي يضم النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، عن خوض إضراب وطني يومي 15 و16 أبريل 2026، مرفوق بتنظيم وقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر الوزارة صباح يوم 16 أبريل، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة.

وأوضح التنسيق، في بيان له، أن هذا التصعيد يأتي في ظل ما وصفه بتزايد الأعباء والمهام الملقاة على عاتق هذه الفئة، تزامناً مع التحولات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين، وما تفرضه من متطلبات متنامية على مستوى التدبير وتنزيل الإصلاحات ميدانياً. وأكد أن رؤساء المصالح والأقسام يضطلعون بأدوار محورية تربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي، غير أن وضعيتهم الإدارية والمادية، بحسب البيان، لا ترقى إلى حجم المسؤوليات الموكولة إليهم.

وسجل المصدر ذاته أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلباً على ظروف الاشتغال، وعلى النجاعة الإدارية المطلوبة لإنجاح أوراش الإصلاح، مبرزاً أن الملف المطلبي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الوضعية المادية والتعويضات، والوضعية الإدارية والتنظيمية، إلى جانب تحسين ظروف العمل.

وفي الشق المالي، طالب التنسيق بإقرار تعويضات منصفة تعكس حجم المسؤوليات، مع اعتماد أثر رجعي، والرفع من التعويض الجزافي السنوي، وإحداث تعويضات خاصة بالمهام الميدانية، إلى جانب مراجعة تعويضات التنقل، وإقرار تعويض عن العمل خارج أوقات العمل الرسمية وخلال فترات العطل.

أما على المستوى الإداري والتنظيمي، فقد دعا إلى إرساء حركة انتقالية خاصة تضمن الاستقرار المهني، وتمكين المعنيين من الالتحاق بالأزواج في إطار دعم الاستقرار الأسري، فضلاً عن تعميم التكوينات القيادية والتدبيرية، وضمان الحق في السكن الإداري أو التعويض عنه بشكل منصف.

وفي ما يتعلق بظروف العمل، شدد التنسيق على ضرورة توفير الإمكانيات اللوجستيكية والموارد البشرية الكافية، وضمان وسائل التنقل لمواكبة المهام الميدانية، وتأهيل فضاءات العمل بما يحفظ الكرامة المهنية، إلى جانب اعتماد توزيع متوازن للمهام واحترام أوقات العمل القانونية.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية السابقة، شملت وقفات إقليمية وإضراباً وطنياً ليوم واحد مرفوقاً بوقفات جهوية، دون أن تلقى، وفق تعبيره، أي تفاعل إيجابي من طرف الوزارة، ما دفع إلى الإعلان عن برنامج نضالي جديد.