ديون المغرب تبلغ 112 مليار دولار

السبت 06 شتنبر 2025 - 14:41

يُعد الدين العام أحد أهم المؤشرات الإقتصادية التي تعكس قدرة الدولة على تمويل نفقاتها واستدامة سياساتها المالية. وتشير البيانات الأخيرة إلى تفاوت ملحوظ في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الدول العربية، مما يعكس اختلاف مستويات الإستقرار المالي والسياسات الاقتصادية المعتمدة.

وتتصدر السودان قائمة الدول العربية من حيث نسب الدين المرتفعة، حيث تصل إلى 272 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تليها لبنان بنسبة 164.1 في المائة، ثم البحرين بنسبة 134 في المائة، ما يعكس ضغوطاً مالية كبيرة قد تؤثر على القدرة الإقتصادية للدولة على المدى الطويل.

وتأتي مجموعة الدول ذات النسب المتوسطة لتشمل الأردن 95.9 في المائة، مصر 90.9 في المائة، تونس 83.1 في المائة، اليمن 70.9 في المائة، والمغرب 70 في المائة. وعلى سبيل المثال، يمتلك المغرب ناتجاً محلياً خاماً يبلغ 160 مليار دولار مقابل ديون تُقدّر بـ112 مليار دولار، ما يضعه في خانة الدول ذات الدين المعتدل نسبياً، مع إمكانية إدارة الإلتزامات الإقتصادية عبر سياسات مالية مدروسة.

أما الدول ذات نسب الدين المنخفضة فتضم الجزائر 46.2 في المائة وموريتانيا 44.9 في المائة، ما يعكس قدرة أعلى على تمويل النفقات العامة دون اللجوء المفرط إلى الإقتراض، وبالتالي توفر هامشاً أكبر للإستقرار المالي.

وتعكس هذه المؤشرات بوضوح الحاجة إلى استراتيجيات مالية حكيمة لإدارة الدين العام، حيث إن التوازن بين الدين والنمو الإقتصادي يُمثّل عاملاً حاسماً لضمان استدامة مالية طويلة المدى وتعزيز القدرة التنافسية للدول العربية في الإقتصاد العالمي.