دعوات رسمية لإلغاء زواج القاصرات بالمغرب

السبت 23 مارس 2019 - 11:32

سجل وزير العدل محمد أوجار، الجمعة 22 مارس بالرباط، في كلمة خلال ملتقى وطني ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الإقبال الملحوظ على تزويج الفتيات دون سن الرشد القانوني "يسائل الجميع".

وأوضح أوجار، أن المعطيات والأرقام الإحصائية تشير إلى أن عدد عقود هذا النوع من الزواج المبرمة سنويا يظل مرتفعا بالمقارنة مع الطابع الإستثنائي لزواج القاصرات. مؤكدا أن موضوع زواج القاصر يحظى في الآونة الأخيرة بعناية أكبر تعكس هما مجتمعيا وتحديا حقوقيا يشغل بال الرأي العام ويثير اهتمام الفاعلين الحقوقيين والفرقاء السياسيين والمهتمين بالدراسات القانونية والفقهية ووسائل الإعلام والفعاليات المدنية والحركات النسائية "حيث تعددت وجهات النظر بين مؤيد ومعارض ولكل فريق مسوغاته وحججه".

واعتبر وزير العدل، أن معالجة هذه الظاهرة تقتضي المزاوجة والجمع بين كل هذه المقاربات ينضاف إليها البعد الإقتصادي والإجتماعي للأسر خاصة تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والبعد التربوي التعليمي الذي يستدعي التفكير في أفضل السبل لضمان تعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتوفير فرص أخرى للتعليم وذلك وفق مقاربة توليفية تمتد في شموليتها لتسائل كل الفرقاء على مدى قدرتهم على إبداع الحلول المناسبة التي تراعي خصوصيات المجتمع المغربي بثوابثه وباختلاف ثقافة ومستوى وعي المواطن.

من جهتها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، في ذات الملتقى، أن المتابعة الميدانية أظهرت أن تزويج القاصرات يساهم في تزايد الهشاشة، ويؤدي أحيانا إلى وضعية الفقر المدقع.

وأوضحت بوعياش، أن تزويج القاصر لحل مشكل محدودية الدخل يعرض الفتاة لإنتهاكات عديدة، كما يجعلها عرضة، إلى جانب أطفالها لأخطار صحية مؤكدة، كما يؤدي إلى انسداد آفاقها المستقبلية.