دعم حكومي لإنعاش صادرات الطماطم
أقرت الحكومة دعماً مالياً جديداً لتصدير الطماطم الطرية، بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويقضي القرار بمنح إعانة قدرها 750 درهماً للطن للكميات المصدّرة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول الإفريقية، شريطة أن تتجاوز حجم الصادرات المعدل السنوي للفترة الممتدة بين 1 شتنبر 2010 و31 غشت 2020، في خطوة تهدف إلى تشجيع تنويع الأسواق الخارجية.
ويستند هذا الإجراء إلى مرسومين صادرين سنتي 2010 و1985 يتعلقان بتنظيم منح الإعانات المالية لتعزيز الإنتاج الفلاحي وتوسيع الصادرات. كما حدد القرار موسم تصدير الطماطم من فاتح شتنبر إلى 31 غشت من السنة الموالية، مع اعتماد معدل الصادرات السابقة كمرجع لتحديد الكميات المؤهلة للدعم.
وللاستفادة من الإعانة، يتعين على الوحدات المصدّرة تقديم طلب مرفق بالوثائق القانونية والمالية لدى المصالح الفلاحية المختصة، من بينها وثائق الهوية أو التسجيل القانوني وشهادات التصدير وكشف الحساب البنكي.
ويجب إيداع الملفات في أجل أقصاه ستة أشهر بعد نهاية موسم التصدير، مع إمكانية التمديد في حالات خاصة. وتتم دراسة الطلبات خلال ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، قبل إشعار المصدّر بقرار القبول أو الرفض وفق الشروط المحددة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
