حماية المستهلك تحذر عبر "ولو" من عمليات نصب جديدة عبر رسائل نصية
أكد شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ" ولو"، أن الظاهرة المقلقة للنصب والاحتيال الإلكتروني تتنامى بشكل متسارع، مستهدفة المواطنات والمواطنين عبر رسائل نصية ومكالمات هاتفية مجهولة المصدر، تدعي زورا ارتباطها بمؤسسات رسمية أو مالية، وتحث على الإدلاء بمعطيات شخصية أو بنكية تحت ذريعة أداء مستحقات أو الاستفادة من خدمات وجوائز وهمية.
وقد سبق لعدة جهات رسمية وطنية، من بينها المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى بنك المغرب ومجموعة مهنيي الأبناك بالمغرب، أن أصدرت تحذيرات صارمة تؤكد أن هذه الأساليب تدخل ضمن جرائم التصيد الاحتيالي، وأن المؤسسات الرسمية لا تطلب المعطيات السرية عبر هذه الوسائل.
وتندرج هذه الممارسات ضمن خروقات يعاقب عليها القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى القانون رقم 31.08 الذي يجرم الممارسات التجارية المضللة والخادعة ويحدد تدابير حماية المستهلك.
وعليه، دعت الجمعية كافة المستهلكين إلى توخي الحذر، وعدم التفاعل مع أي رسائل أو مكالمات مشبوهة، وعدم مشاركة معلومات شخصية أو بنكية أو رموز سرية، والتحقق دائمًا من صحة أي طلب عبر القنوات الرسمية للمؤسسات المعنية، والتبليغ الفوري عن هذه الأفعال لدى المصالح الأمنية المختصة.
وأكد شتور علي أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعبئة جماعية تشمل السلطات العمومية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، من أجل تكثيف حملات التحسيس وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي لدى جميع فئات المجتمع، مشددًا على أن حماية المستهلك في الفضاء الرقمي أصبحت ضرورة ملحة، تستوجب يقظة مستمرة وتنسيقًا فعالًا بين جميع المتدخلين لضمان صون حقوق المواطنين والتصدي لهذه الممارسات غير القانونية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
