حماة المستهلك: المحلات تضلل المواطنين بين اللحوم المحلية والمستوردة

17:48

بقلم: Touil Jalal

حماة المستهلك: المحلات تضلل المواطنين بين اللحوم المحلية والمستوردة

استنكر المرصد المغربي لحماية المستهلك ما وصفه بـ“الغياب التام للشفافية” في عرض وتسويق اللحوم الحمراء بعدد من المحلات، خاصة في ما يتعلق بعدم التمييز الواضح بين اللحوم المستوردة ونظيرتها المحلية، معتبراً أن اللحوم المستوردة “لا ترقى في كثير من الأحيان إلى جودة اللحوم المغربية”.

وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن هذه الممارسات تشكل خرقاً صريحاً لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، لاسيما المواد المرتبطة بمحاربة الغش والتدليس والإشهار المضلل، وكذا إلزامية بيان طبيعة المنتوج ومصدره وسعره بشكل واضح وشفاف.

وسجل المصدر ذاته أن المستهلك المغربي يوجد في “وضع غير مقبول”، حيث تُعرض لحوم مستوردة، غالباً بجودة أدنى، للبيع بأثمان مماثلة للحوم المحلية، في وقت تعلن فيه الجهات الرسمية دعمها لقطاع تربية الماشية الوطنية والفلاحين، وهو ما اعتبره المرصد تضليلاً للمستهلك وإضراراً مباشراً بقدرته الشرائية.

وأكد المرصد أن غياب الملصقات التي توضح مصدر اللحوم، سواء كانت محلية أو مستوردة، وطبيعتها وسعرها الحقيقي، يُعد شكلاً من أشكال الغش التجاري، داعياً إلى التصدي له بصرامة حمايةً لحقوق المستهلك، وإنصافاً للمنتج الوطني، وضماناً لمبدأ المنافسة الشريفة.

وفي هذا الإطار، دعا المرصد الجهات المختصة، وعلى رأسها مصالح المراقبة التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى إلزام الجزارين والمحلات التجارية الكبرى بوضع ملصقات واضحة وبارزة تميز بين اللحوم المحلية والمستوردة.

كما شدد على ضرورة تمكين المستهلك من حرية الاختيار بناءً على المعلومة الصحيحة، دون تدليس أو خلط متعمد، مع تكثيف عمليات المراقبة والزجر في حق كل من يثبت تورطه في ممارسات الغش أو التضليل أو استغلال ثقة المستهلك، مؤكداً استعداده للترافع والتبليغ عن كل الخروقات التي تمس بحقوق المستهلك المغربي.