حماة المال العام يطالبون بافتحاص مالية مجلس جهة الداخلة وادي الذهب

الثلاثاء 12 مارس 2024 - 11:15

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربي لحماية المال العام، الجهات الرقابية، خاصة المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية معنية بالرقابة على المال العام طبقا للفصل 147 من الدستور، أن يقوم بافتحاص شامل لمالية جهة الداخلة وادي الذهب، وتحديد أوجه ومجالات صرف الأموال العمومية المرصودة لها، مضيفا، "لأنه لا يجب أن تبقى أيّ جهة بما فيها الجهات الواقعة في أقاليمنا الصحراوية، بعيدة عن المقتضيات الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد والريع”.
وجاءت هذه المطالبة لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد التصريح المنسوب لرئيس الجهة ينجا الخطاط (حزب الاستقلال)،والذي أكد من خلاله أنه مجلس جهة الداخلة وادي الذهب صرف مبلغ 475 مليار سنتيم، مشددا (الغلوسي) على أن هذا التصريح "يطرح علامات استفهام كبيرة".
وأوضح الغلوسي، في تدوينة له نشرها على صفحته الرسمية “فايسبوك”، أن تصريح رئيس جهة الداخلة وادي الذهب خلف جدلا كبيرا حتى وسط المستشارين، ذلك أن الجهة التي تتكون من إقليمي الداخلة وأوسرد، لا يظهر على واقعهما أثر هذا المبلغ، سواء تعلق الأمر بالتعليم، أو الصحة أو الخدمات العمومية أو التشغيل، حيث نفشت البطالة وسط السباب.

وأضاف في نفس التدوينة، أن "المبلغ المذكور يعد كبيرا، وإذا ما تم ترشيده وتوظيفه بحكامة وشفافية فيما يخدم مصالح الساكنة، فإن ذلك سيساهم في إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية التي تجعل الجهة، قطب جذب للإستثمار المنتج للدخل والثروة، وهي جهة تتوفر على مؤهلات مهمة لتحقيق إقلاع تنموي"، وفق الغلوسي.