حكومة العثماني تعد بحل مشكل الأساتذة المتعاقدين
في لقاء صحافي عقب أشغال مجلس الحكومة، الخميس 28 فبراير الماضي، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن النظام الأساسي لأطر التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سيخضع قريبا للمراجعة وفقا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات واستيعاب المطالب المعبر عنها مثل الحق في اجتياز مباريات التفتيش، مشددا على أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يتم بدون استقرار وأمن وظيفي لأطر التدريس.
وذكر الخلفي، بأن التوجه نحو التوظيف مع الأكاديميات هو توجه استراتيجي يروم إقرار عدالة مجالية وتعزيز الجهوية المتقدمة واللاتمركز والإستجابة لحاجيات الجهات من أطر التدريس وتشجيع الإستقرار بنفس الجهة، بما يمكن من قيامها بالوظائف المطلوبة في إطار عدالة مجالية. مضيفا أن التوظيف في المستقبل سيكون مؤطرا بهذه الرؤية الإستراتيجية، بما يخدم مشروع العدالة المجالية والجهوية المتقدمة وتعزيز قدرة الأكاديميات على الإضطلاع بأدوارها.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا التوجه انعكس جليا على مستوى التشغيل خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انتقل عدد مناصب الشغل المحدثة سنويا من 7000 إلى 23 ألف منصب شغل، كما انعكس على مستوى الأداء الدراسي في المؤسسات التعليمية بتقليص الإكتظاظ والرفع من جودة التدريس. موضحا أن الحكومة ستعمل على الجمع بين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاص بالمؤسسات العمومية والصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالوظيفة العمومية في نظام واحد.
وكان الأساتذة المتعاقدون، الذي رفضوا التوقيع على ملاحق العقود بمختلف الأكاديمية، قد تعرضوا للتعنيف من طرف رجال الأمن خلال المسيرة الإحتجاجية التي شهدتها الرباط في الـ20 من فبراير الماضي.
-
23:16
-
22:38
-
21:24
-
20:43
-
20:03
-
19:19
-
18:41
-
17:58
-
17:11
-
16:32
-
15:52
-
15:09
-
13:53
-
13:16
-
13:14
-
12:39
-
12:11
-
11:23
-
10:47
-
10:04
-
06:19
