حكم قضائي يلزم بتعويض متضرر من انقطاع الماء بطنجة
قضت المحكمة الإدارية بطنجة، مطلع الأسبوع الجاري، في حكم ابتدائي وحضوري، بإلزام شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء بالمدينة، بأداء تعويض مالي قدره 7000 درهم لفائدة أحد المواطنين، على خلفية انقطاع تزويده بالماء دون سابق إشعار، في قرار وُصف باللافت في مسار النزاعات المرتبطة بالخدمات العمومية.
وسجل الحكم، الصادر، سابقة قضائية في التعاطي مع شكاوى المرتفقين بشأن انقطاع خدمات أساسية، بعدما اعتبرت المحكمة أن ما وقع يشكل مساسًا بمبدأ استمرارية المرفق العمومي وخرقًا لحقوق المستهلك.
وتعود وقائع الملف إلى يومي 18 و19 غشت 2025، حين أقدمت شركة أمانديس على قطع الماء عن العقار الذي يقطنه المدعي، لمدة فاقت عشر ساعات خلال اليوم الأخير، دون أي إشعار مسبق. وأكدت محاضر المعاينة المدلى بها وجود هذا الانقطاع، وهو ما عزز قناعة المحكمة بوجود تقصير واضح من جانب الشركة.
واعتبرت الهيئة القضائية أن المدعى عليها أخلّت بالتزاماتها القانونية، خاصة ما يتعلق بضمان استمرارية الخدمة والتواصل مع المرتفقين، وهو ما شكّل الأساس القانوني للحكم بالتعويض. ورأت المحكمة أن مبلغ 7000 درهم يبقى مناسبًا لجبر الضرر اللاحق بالمواطن جراء هذا الانقطاع.
ويكرّس هذا القرار مبدأ مساءلة الشركات المفوض لها تدبير المرافق العمومية، ويعزز حماية حقوق المواطنين في الاستفادة من خدمات أساسية بشكل منتظم ووفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وفي المقابل، رفضت المحكمة باقي مطالب المدعي، مع تحميل شركة أمانديس الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، ليشكل هذا الحكم مرجعًا قانونيًا بارزًا في مواجهة الانقطاعات غير المبررة للخدمات الحيوية.
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
