حقوقيون يطالبون والي جهة مراكش بالطعن في دورة أكتوبر بمجلس المنصوري

الجمعة 15 نونبر 2024 - 10:01

طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، والي جهة مراكش أسفي، وعامل عمالة مراكش، بالطعن في الدورة العادية لمجلس جماعة مراكش، الذي تقوده منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، والمنعقد أيام 7/21/30، أكتوبر.

وشدد المرصد، ضمن المراسلة التي اطلع عليها موقع "ولو" الالكتروني أنه عاين “خروقات قانونية تتجلى في تقديم التقرير الاخباري الذي تقدمه الرئيسة بين الدورتين في اطار ما قامت به و هذا مما يخوله لها القانون طبقا للمادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات و المقاطعات 113/14 و الذي ينص على أن الرئيسة هي التي تقدم التقرير الاخباري ولا احد غيرها”.

وتنص المادة 106 من القانون المذكور على أن “يقدم الرئيس عند بداية كل دورة تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في اطار الصلاحيات المخولة له”

وقالت ذات المراسلة، المسجلة بمكتب الضبط اليوم الخميس 14 نونبر الجاري، إنه “تم تكليف المهندس الجماعي بالإدلاء بالتقرير”، مشيرة إلى أن ذلك، " لا يرقى الى تقرير إخباري حيث هرب المهندس عن المضمون و أصبح يتحدث عن المشاريع التي أنجزت في الماضي و التي في طور الإنجاز و ما هو مبرمج في المستقبل و هذا للدفاع عن المجلس الجماعي و تلميع صورته وهذا لا علاقة له بما ينص عليه القانون”.

وخاطب المرصد، والي الجهة، بالقول “السيد الوالي المحترم بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في 15 يوما لتسليمكم محاضر دورة أكتوبر التي اختتمت يوم 30 أكتوبر 2024 وهذا ما تنص عليه المادة 116 من القانون التنظيمي 113/14، بناء على هذا نتلمس من سعادتكم تقديم طعن في دورة أكتوبر لما شابها من خروقات قانونية حفاظا على روح القوانين المنظمة للجماعات الترابية”.