حقوق المستهلك تدعو المغاربة على رفع شكايات ضد الساعة الإضافية

09:53

وفاء حربال

دخلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على خط الجدل المتصاعد وطنيا حول اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة، في ظل مطالب واسعة من المواطنات والمواطنين عبر مختلف الوسائط.

وفي هذا السياق، أكد علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريح خص به موقع "ولو"، أن اعتماد الساعة الإضافية بصيغتها الحالية أفرز واقعا يوميا صعبا يعيشه المواطن، يتمثل في اضطراب واضح بين الحياة المهنية والأسرية، حيث تضطر آلاف النساء العاملات إلى مغادرة منازلهن في ساعات مبكرة يسودها الظلام، في ظروف تطرح تحديات حقيقية مرتبطة بالأمن والنقل ورعاية الأطفال، وهو ما يمس بشكل مباشر كرامة وجودة عيش الأسرة المغربية.

وأشار شتور إلى أن المعطيات العلمية الدولية تربط بين اضطراب التوقيت والساعة البيولوجية للإنسان وبين تراجع جودة النوم، والإجهاد، وضعف التركيز، وارتفاع مستويات التوتر والقلق، مضيفا أن غياب تقييم وطني شفاف لهذه الانعكاسات على صحة المواطن، خاصة الأطفال والنساء والفئات الهشة، يمثل نقطة خطر يجب التعامل معها بجدية.

وشدد رئيس الجمعية على أن تبرير الساعة الإضافية بترشيد استهلاك الطاقة يظل محل تساؤل مشروع، في غياب معطيات دقيقة تظهر الأثر الصافي للإجراء على الاستهلاك اليومي، مؤكدا أن ما يتم توفيره مساء قد يستنزف صباحا، مما يستدعي مراجعة شاملة قائمة على أرقام واضحة وشفافة.

ودعا شتور كافة المواطنات والمواطنين إلى توثيق تجاربهم وتقديم شكاواهم عبر القنوات المتاحة، بما يعزز صوت المستهلك في تقييم السياسات العمومية، مع فتح نقاش عمومي جدي ومسؤول يشارك فيه الخبراء والفاعلون المدنيون والمؤسساتيون، لتقييم سياسة الساعة الإضافية واتخاذ قرارات تراعي مصلحة المواطن أولا، مع مراعاة البعد الاجتماعي والصحي إلى جانب الاقتصادي.

وختم علي شتور بالتأكيد على أن كرامة المواطن وصحته وجودة عيشه يجب أن تبقى في صلب أي قرار عمومي، وأن أي إصلاح يجب أن يضع المواطن في قلب اهتماماته.