حزب "الأحرار" يكشف عن إلتزاماته تجاه المواطنين والأسرة

الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 10:02

أعلن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، عن إلتزاماته السياسية تجاه المواطنين، وجعل من الحماية من تقلبات الحياة لكل أفراد الأسرة أول إلتزاماته، وذلك عبر الإستناد على مشروع تعميم الحماية الإجتماعية لفائدة المغاربة، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.

وأوضح حزب "الأحرار"، أن التحدي المطروح أمام خارطة الطريق هاته، يكمن في التفعيل، مؤكدا على أنه يتوفر على الكفاءات اللازمة لإنجاح هذا الورش، بفضل ما راكم من تجربة في تدبير وزارات. مشيرا إلى أنه يرغب في توسيع نطاق الحماية الإجتماعية والتسريع بإخراجها على أرض الواقع، من خلال إحداث "مدخول الكرامة" لفائدة من تفوق أعمارهم 65 سنة، وإطلاق برنامج متكامل لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتسريع تفعيل التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2022.

وأضاف الحزب، أن الإجراء الأول المتعلق بهذا الإلتزام يتمثل في تحويل مبلغ 400 درهم شهريا إبتدءا من سنة 2022، لفائدة من تفوق أعمارهم 65 سنة. وسيصل هذا المبلغ إلى 1000 درهم سنة 2026. مبرزا أن السجل الإجتماعي الموحد سيتيح استهداف الأشخاص في وضعية هشاشة، المتاح لهم "مدخول الكرامة"، لكن في ظل عدم جاهزيته، يقترح الحزب تحويل هذا المبلغ لفائدة المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية "راميد"، الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، فضلا على أن الولوج إلى التغطية الصحية سيكون مجانيا بالنسبة للمستفيدين من "مدخول الكرامة".

وتابع المصدر ذاته، أن الإجراء الثاني يتعلق بإشراك الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من أجل وضع سلم مساهمات واضح وعادل يراعي الواقع الإقتصادي لكل مهنة، فضلا عن تبسيط إجراءات الإنخراط من أجل إدماج أصحاب المهن الحرة و المقاولين الذاتيين وأولئك الذين يمارسون حاليا أنشطة في القطاع غير المهيكل. ويوصي "الأحرار" بمراقبة أمثل لواجب تسجيل الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، عبر حث أرباب العمل على أداء مساهماتهم كاملة، قبل بلوغ أجل حقوق الأجراء، مع تطبيق الجزاءات عند الإقتضاء. أما الإجراء الثالث، فيهم جعل تفعيل التغطية الصحية الشاملة أولوية للحكومة سنة 2022، وضمان مجانية التغطية الصحية الإجبارية، وتكفل الدولة بمساهمات المعوزين، لا سيما غير الناشطين، فضلا عن مواكب تعميم التغطية الصحية الإجبارية بدعم العرض الصحي (الأطر الطبية، المستشفيات والمراكز الصحية، ونظام التكفل المباشر).

وشدد في الإجراء الرابع على منح الأولوية لولوج الأسر التي تتوفر على فرد أو أفراد في وضعية إعاقة، لكل من التغطية الصحية الإجبارية والمجانية، والمساعدات المباشرة (الدخل الأدنى لفائدة المسنين، والتعويضات العائلية)؛ وينص هذا الإجراء أيضا على تمكين الجمعيات العاملة في المجال من ميزانية سنوية إضافية قدرها 100 مليون درهم على أساس طلبات عروض شفافة، ووضع مخطط يشمل تكوين مربين ومساعدين متخصصين في الرعاية، فضلا عن التطبيق الفعلي للآليات المحفزة على الحركية والعمل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة. وأوصى ضمن الإجراء الخامس، تعميم الإعانات على كل الأسر التي لها أطفال بهدف دعم التمدرس إبتدءا من سنة 2022، وذلك بمبلغ 300 درهم من التعويضات الشهرية عن كل طفل، في حدود 3 أطفال لكل أسرة، شريطة مواصلة التمدرس، ومنحة عن الولادة قدرها 2000 درهم عن أول مولود، و1000 درهم عن المولود الثاني.