حزب "أخنوش" يقصف "البيجيدي" بعد امتناعه عن التصويت على "المادة 9"

الجمعة 06 دجنبر 2019 - 17:32

وجه فريق "التجمع الوطني للأحرار" بمجلس المستشارين، انتقادا لفريق حزب "العدالة والتنمية" بعد امتناعه عن التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تقضي بمنع الحجز على ممتلكات الدولة.

وجاء في بلاغ لفريق حزب "الأحرار": "نستغرب بخصوص امتناع المكون الرئيسي للأغلبية داخل المجلس عن التصويت على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، كما وافق عليه مجلس النواب"، داعيا في هذا الصدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى "توضيح ما يجري ويعتمل داخل الأغلبية". مؤكدا أن "تدبير العمل الحكومي لا يمكنه أن يدار برأسين"، طالبا "عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف".

واعتبر حزب "الحمامة"، أن "هذا التصويت يخرج عن القواعد المؤطرة للأغلبية الحكومية، والعهود التي اتفقت عليها"، مسجلا "استغراب الفريق لهذا السلوك الذي ينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها". مذكرا بأن المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للمالية، تؤكد أن إعداد قانون المالية وإحالته على البرلمان، بعد التداول في شأنه داخل مؤسسة الحكومة ومجلس الوزراء، يتم تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، الذي يترأس في الوقت نفسه الأغلبية المساندة لها في كلا مجلسي البرلمان. مضيفا "أن الفريق البرلماني يستنكر بشدة هذا السلوك الغامض ويصنفه ضمن الإنتهازية السياسية، والتعاطي بانتقائية المواقف حسب الحالات هروبا من المسؤولية المشتركة، حيث صادقت الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع؛ بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للأغلبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال علينا".

وأورد المصدر ذاته أن "فريق التجمع الوطني للأحرار يؤكد على أن عمل الأغلبية يجب أن يكون مبنيا على الوضوح، وأن التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف رئيس الحكومة ورئيس الأغلبية بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن أنه كان عنوان عمل هذه الأغلبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع".

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية، قد صادقت يوم الإثنين الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، والموافقة على المادة التاسعة من المشروع "المثيرة للجدل"، والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية.