جدل حول تعيينات وزارة التضامن
أثار تعيين محمد نوفل عامر مديرًا للمديرية المكلفة بالنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، برئاسة نعيـمـة بنيحيى، زوبعة جديدة من الانتقادات، بعد أيام قليلة من تعيين إنصاف الشراط مديرة للمرأة في الوزارة نفسها.
ووفق متابعين، فإن التعيينات الأخيرة تؤكد توجّه الوزيرة نحو وضع مناضلي حزب الاستقلال في مواقع المسؤولية، في ما اعتُبر محاولة لتدارك "الوقت الضائع" خلال فترة الوزيرة السابقة عواطف حيار، التي رفضت الانصياع للتوجيهات الحزبية.
وقد أثار تعيين إنصاف الشراط جدلاً خاصًا، إذ تم تجاوز شروط الترشح الرسمية التي تشمل 10 سنوات من الخبرة المهنية في مجال الإدماج الاجتماعي وحقوق النساء، بينما كانت الشراط قد التحقت مؤخرًا بالوظيفة العمومية بعد نجاحها في مباراة الوزارة عام 2024. كما يُشير المتابعون إلى أن الشراط عضو في المجلس الوطني لحزب الاستقلال ورئيسة منظمة فتيات الانبعاث، ما يعزز الانطباع بأن التعيينات تتم وفق ولاءات حزبية أكثر من الكفاءة المهنية.
ويرى مراقبون أن هذه التعيينات تُعيد النقاش حول استقلالية القطاع الاجتماعي والمؤسسات التابعة له، والتي من المفترض أن تكون بعيدة عن الولاءات السياسية، خاصة مع اقتراب استحقاقات أكتوبر 2026.
كما ينتقد بعض النقابيين بطء الحسم في التعيينات وتأثيره على سير البرامج الاجتماعية، مشيرين إلى أن العديد من برامج الإدماج والدعم الاجتماعي ظلت حبيسة الشعارات والتسميات الجديدة دون تجديد فعلي في التمويل أو الرؤية المنهجية.
ويعكس الوضع احتقانًا داخليًا وفقدان الثقة داخل القطاع، بسبب غياب رؤية واضحة لتدبير الموارد البشرية وعدم استقرار الأطر الإدارية في وكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني، بينما يُنظر إلى مشروع إدماج المؤسسات الاجتماعية على أنه تحول من إصلاح حقيقي إلى مساحة للتجاذب السياسي والحزبي، بعيدًا عن خدمة الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة.
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
