جدل بسبب مقترح رفع أندية البطولة إلى 20 فريقاً

08:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

جدل بسبب مقترح رفع أندية البطولة إلى 20 فريقاً

احتضن مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الاثنين، اجتماعاً جمع ممثلي العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والأندية الوطنية، خُصص لمناقشة سبل منح اللاعبين الشباب فرصاً أكبر للمشاركة، إلى جانب مقترح رفع عدد أندية القسمين الأول والثاني من 16 إلى 20 فريقاً. وحظي المقترح بأغلبية أصوات الأندية المشاركة في التصويت، غير أن تفعيله بشكل نهائي يظل رهيناً باحترام القوانين والأنظمة المنظمة للمنافسات الوطنية.

أندية تعارض وأخرى تتحفظ

وشهد الاجتماع معارضة كل من الجيش الملكي، والرجاء الرياضي، والفتح الرياضي، واتحاد تواركة، وشباب أطلس خنيفرة، والشباب الرياضي السالمي، والنادي المكناسي والاتحاد الإسلامي الوجدي. في المقابل، اختار الوداد الرياضي والمغرب الفاسي الامتناع عن التصويت، مؤكدين ضرورة الاطلاع على مشروع متكامل وعرضه على مكتبيهما المديريين قبل اتخاذ موقف نهائي.

جدل حول التعديل بعد نهاية الموسم

ورغم حصول المقترح على الأغلبية العددية خلال الاجتماع، فإن ذلك لا يعني اعتماده بصفة نهائية، بالنظر إلى طبيعة التعديل والجهة المخولة قانوناً باتخاذ مثل هذه القرارات، فضلاً عن ضرورة احترام المساطر والآجال المنصوص عليها في الأنظمة المنظمة للمنافسات. كما يثير اعتماد التوسعة بأثر رجعي إشكالات قانونية ورياضية، بعدما خاضت الأندية الموسم الماضي وفق نظام معلن مسبقاً يحدد عدد فرق القسمين في 16 نادياً، وأجريت مباريات السد وفق الصيغة المعتمدة.

مقترح تدريجي لتفادي الإشكالات

وانصب جانب من النقاش على مبدأ استقرار القواعد الرياضية ومصداقية النتائج والحقوق المكتسبة للأندية، خصوصاً أن تغيير تركيبة الأقسام بعد حسم الصعود والنزول قد يفتح الباب أمام اعتراضات قانونية. كما برزت الحاجة إلى إعداد مشروع متكامل يحدد انعكاسات التوسعة على البرمجة والموارد المالية والبنيات التحتية والتحكيم والنقل التلفزيوني، فضلاً عن تأثيرها على الأندية المشاركة في المسابقات القارية. وفي هذا السياق، طُرح خيار الانتقال تدريجياً إلى 18 فريقاً خلال موسمي 2027-2028 و2028-2029، قبل دراسة إمكانية بلوغ 20 نادياً.

القرار النهائي ينتظر الحسم القانوني

ومن المنتظر إحالة مخرجات الاجتماع والمقترح على المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ولجنة القوانين والأنظمة، قصد دراسة مختلف الجوانب القانونية والمسطرية المرتبطة بالتعديل قبل اتخاذ القرار النهائي. وبذلك، يبقى مقترح رفع عدد أندية القسمين الأول والثاني إلى 20 فريقاً غير محسوم، رغم حصوله على الأغلبية خلال الاجتماع، في انتظار استكمال المسار التنظيمي والقانوني، خاصة أن التعديل يأتي بعد نهاية موسم حُسمت خلاله منافسات الصعود والنزول وأجريت مباريات السد.