جدل برلماني حول مشروع قانون الحيوانات الضالة
اعتبر النائب البرلماني "حسن أومريبط"، عضو فريق التقدم والإشتراكية، أن ظاهرة الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب، أصبحت مصدر قلق متزايد في الفضاأت العامة، لما تشكله من تهديد على سلامة المواطنين وراحتهم.
وتساءل "أومريبط"، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية المخصص لمناقشة مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها يومه الأربعاء 10 يونيو الجاري بمجلس النواب، عن أسباب تأخر إخراج النص إلى حيز النقاش البرلماني رغم إحالته منذ يوليوز 2025.
وأوضح النائب البرلماني، أن هذه الحيوانات غالباً ما تعاني من غياب الرعاية، ما يفاقم تكاثرها وانتشارها، ويؤدي أحياناً إلى حوادث هجوم أو نقل أمراض، مستشهداً بوضعية بعض المدن مثل أكادير. مشيراً إلى أن المقاربات السابقة، كالتعقيم أو الإيواء، لم تكن كافية للحد من الظاهرة، داعياً إلى حلول علمية ومستدامة تراعي في الوقت نفسه سلامة المواطنين ورفق الحيوان.
وشدد على أهمية توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ القانون المرتقب، خاصة في ظل محدودية موارد الجماعات ومكاتب حفظ الصحة، متسائلاً عن مدى قدرة هذه المؤسسات على تنزيل مقتضيات تشمل الجمع، التلقيح، الترقيم، والمتابعة البيطرية.
كما انتقد "أومريبط"، بعض المقتضيات التي تجرم تقديم المساعدة للحيوانات الضالة في الشارع، معتبراً أن ذلك يتعارض مع الحس الإنساني، داعياً إلى توضيحها بشكل أدق. وختم بالدعوة إلى تنسيق مؤسساتي شامل بين الجماعات والسلطات المحلية والهيئات البيطرية لضمان تنفيذ فعال للقانون عند المصادقة عليه.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
