تنويه حكومي بمجهودات وحدة معالجة المعلومات المالية

الجمعة 25 دجنبر 2020 - 17:01

خلال استقباله "جوهر النفيسي"، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، الذي قدم التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2019، الجمعة 25 دجنبر الجاري بالرباط، نوه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالمجهودات التي تقوم بها وحدة معالجة المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على تحسين تموقع المغرب دوليا في هذا المجال.

ودعا العثماني إلى بذل المزيد من الجهود والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعبئتها والاستمرار في التشاور الموسع معها، معربا في الوقت نفسه عن استعداده المستمر لدعم أوراش الوحدة بما يعزز فعاليتها وتموقع المغرب على المستوى الدولي في هذا المجال. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن النفيسي أطلع رئيس الحكومة، بالمناسبة، على ما حققته الوحدة برسم 2019، سواء تعلق الأمر بالمنحى التصاعدي الذي سجلته مؤشرات نشاط الوحدة خصوصا ما يتعلق بعدد التصريحات بالإشتباه التي عرفت زيادة بنسبة 60 في المائة مقارنة مع سنة 2018، أو بارتفاع التصريحات التلقائية التي تلقتها الوحدة من شركائها الوطنيين في إطار تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون 05-43، إضافة إلى التطور الملحوظ في ما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف البلاغ أن سنة 2019 عرفت اعتماد التقرير الأول للتقييم الوطني للمخاطر، وتقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية من قبل مجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبريل 2019. وأكد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية خلال هذا اللقاء، أن سنة 2019 كانت حافلة بالإنجازات، وذلك بفضل"الإنخراط الشخصي والتفاعل الإيجابي والفعال" لرئيس الحكومة الذي يولي أهمية خاصة لموضوع مكافحة الفساد بصفة عامة، مما مكن الوحدة من بلوغ أهدافها المسطرة في ما يتعلق بورش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار النفيسي، إلى أن الوحدة احتفلت بمرور عشر سنوات على إحداثها (2009-2019)، مبرزا أنه في إطار تعزيز التنسيق بين سلطات إنفاذ القانون من جهة، وسلطات الإشراف والمراقبة من جهة أخرى، وبهدف تقوية فعالية المنظومة، تم عقد مؤتمر وطني تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة، خصص لتعميم مخرجات تقرير التقييم الوطني للمخاطر وبحث انعكاساته على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأورد المصدر ذاته أن سنة 2019، تميزت بتأهيل المنظومة القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مصادقة الحكومة على مشروع القانون 18-12 بتغيير وتتميم القانون 05-43، وكذا إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية من طرف سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة، في إطار تفعيل توصيات تقرير التقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية. وواصلت وحدة معالجة المعلومات المالية خلال سنة 2019، تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات والتجارب مع نظيراتها بالدول الشقيقة والصديقة.