تنفيذا للتعليمات الملكية.. لفتيت يبدأ أولى المشاورات الانتخابية

الخميس 31 يوليو 2025 - 11:04

من المنتظر أن يباشر "عبد الوافي لفتيت"، وزير الداخلية، خلال اليومين القادمين، المشاورات المتعلقة بالإعداد الجيد وإعتماد المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، والتي دعا إليها جلالة الملك في خطاب العرش.

وأفادت معطيات جريدة "ولو"، أن وزير الداخلية، سيبدأ المشاورات غد الجمعة بمدينة تطوان، باجتماعه مع الولاة والعمال قبل أن يلتقي زعماء الأحزاب السياسية، بعد غد السبت بمقر وزارة الداخلية بالرباط، بهدف الاستماع لآراء الأحزاب وتنسيق الجهود،على بعد سنة تقريبا من إجراء الاستخقاقات التشريعية.

وقال الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة عيد العرش، "ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية".

وأضاف جلالته: "وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين".

وسارعت الأحزاب السياسية، إلى الإعلان عن انخراطها في المشاورات الانتخابية، ومساهمتها في النقاشات التي ستفتح بشأن المنظومة القانونية للانتخابات و سبل ضمان الإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة.

وعبر الأحزاب السياسية الوطنية، عن استعدادها للانخراط في هذا المسلسل بما يسمح بتحقيق التوافق حول سير العملية الانتخابية وإنجاح المحطات الانتخابية المقبلة.

وأعرب حزب التجمع الوطني للأحرار، عن انخراطه الكامل لتنزيل وتنفيذ رؤية الملك من مختلف المواقع والمسؤوليات.

ومن جانبه، سجل حزب الاتحاد الدستوري، بكل اعتزاز، ما ورد في الخطاب الملكي السامي من توجيهات سامية بخصوص الإعداد الجيد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري العادي، وحرص جلالته على أن يتم ذلك عبر فتح باب المشاورات السياسية، واعتماد منظومة قانونية انتخابية واضحة ومتكاملة قبل نهاية السنة الجارية.

وأكد حزب "الحصان" انخراطه الكامل والمسؤول في هذا الورش الوطني، مع تعبئة شاملة لكل أطره ومنتخبيه، من أجل الإسهام الفعال في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، بما يعزز مكانة المؤسسات التمثيلية ويكرس روح المسؤولية المشتركة بين مختلف الفاعلين.

واعتبر حزب الاستقلال، أن دعوة الملك محمد السادس، إلى توفير المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية بشكل استباقي، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين، هو تأكيد على توطيد وتقوية المسار الديمقراطي ببلادنا، وتجسيد للرغبة في تطوير الممارسة السياسية بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة، والإرتقاء بأدوار النخب البرلمانية، وتجديدها، ومواصلة ورش تخليق الحياة السياسية، وتوطيد الرابط الاجتماعي في العمل الحزبي والسياسي، وتقوية أدوار المؤسسة التشريعية.

وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن انخراطه التام والجاد في التوجيه الملكي السامي المتعلق ببدء المشاورات حول المنظومة المؤطِّرة للانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر إجراؤها في موعدها الدستوري، على أساس اعتماد هذه المنظومة قبل نهاية السنة الجارية 2025.