تمديد منع صيد السردين شمال العيون يعمّق أزمة التموين في رمضان

21:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

تمديد منع صيد السردين شمال العيون يعمّق أزمة التموين في رمضان

مع دخول شهر رمضان، برز اختلال واضح في تموين السوق المحلي بالأقاليم الجنوبية بالأسماك السطحية، وعلى رأسها السردين، ما انعكس مباشرة على حجم العرض ومستوى الأسعار، في ظرفية تتسم بارتفاع الطلب الاستهلاكي. هذا الوضع أعاد إلى الواجهة إشكالية توازن السوق بين متطلبات الاستهلاك الموسمي وإكراهات تدبير الثروة السمكية.

وفي هذا السياق، أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قراراً جديداً يقضي بتمديد فترة منع صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالمحيط الأطلسي الأوسط إلى غاية 31 دجنبر 2026، وذلك عبر تعديل مقتضيات القرار السابق المتعلق بإغلاق منطقة تركّز صغار الأسماك شمال مدينة العيون. ويحمل القرار رقم PP-03/26 مقتضى يقضي بمنع نشاط الصيد ابتداء من 15 فبراير 2026 داخل منطقة بحرية محددة بإحداثيات جغرافية دقيقة.

ووفق البلاغ الرسمي، فإن المنطقة المشمولة بالمنع تُعد مجالاً حيوياً لتكاثر ونمو صغار الأسماك السطحية، ما يفرض إخضاعها لإجراءات حماية استثنائية. ويستند القرار إلى الإطار القانوني المنظم لقطاع الصيد البحري، خاصة النصوص المتعلقة بتدبير المصايد وخطط تهيئتها، في إطار مقاربة تروم ضمان استدامة الموارد البحرية على المدى المتوسط والبعيد.

كما جاء هذا الإجراء بناء على توصية صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتاريخ 13 فبراير الجاري، أكدت ضرورة تمديد الإغلاق البيولوجي للحد من الضغط المتزايد على المخزون السمكي، في ظل مؤشرات علمية تفيد بارتفاع كثافة صغار الأسماك بالمنطقة، وهو ما يهدد التوازن الطبيعي للمصايد في حال استمرار الاستغلال المكثف.

غير أن القرار، رغم وجاهته البيئية، أعاد الجدل حول كلفة المواد الغذائية الأساسية خلال رمضان، حيث يُعد السردين من أكثر الأصناف البحرية استهلاكاً لدى الأسر المغربية، نظراً لقيمته الغذائية وسعره الذي ظل لسنوات في متناول فئات واسعة. وبين ضرورات حماية الثروة السمكية وضمان استقرار الأسعار، يظل التحدي قائماً أمام السلطات لإيجاد معادلة توازن تراعي البعدين البيئي والاجتماعي في آن واحد.