تقرير يدعو الحكومة إلى وضع خطة لمواجهة الفساد والريع

الجمعة 26 أبريل 2024 - 08:35

قام مرصد العمل الحكومي بتقديم وصفته، حيث شخص الاختلالات التي يجب تجاوزها لتجاوز الكثير من السلبيات التي سجلها تقريره المتعلق برصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها،

ووضع المرصد في تقريره أصبعه على السلبيات التي تتعلق أساسا بمجالات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والامتناع عن التدخل للحد من الانعكاسات الاقتصادية لارتفاع أسعار المحروقات، إضافة إلى غياب الإرادة لمواجهة مختلف أشكال المضاربة، وكذلك غياب أي تصور للحكومة للتقليص من حجم الاقتصاد غير المهيكل، ناهيك عن التملص من تنفيذ التزاماتها المتضمنة في الحوار لإجتماعي.

وقال التقرير إن تقديمه لتوصياته يهدف من خلالها المساهمة في إغناء النقاش حول السياسات العمومية، وبسط زاوية مدنية يمكنها أن تساهم في إنجاح البرنامج الحكومي بما يتوافق والتطلعات الكبرى لعموم المواطنين.

وتهم التوصيات التي قدمها التقرير ورش الحماية الاجتماعية، والتقاعد والتشغيل ومحاربة الفساد والاحتكار والمضاربة، إضافة إلى ورش تعزيز الشفافية وورش الجهوية.

وبخصوص ورش الحماية الاجتماعية، دعا التقرير إلى تعزيز العرض الصحي وفرض آليات المراقبة والشفافية على القطاع الصحي الخاص، ومنع الممارسات غير القانونية ومراجعة التعريفة المرجعية للتعويض عن المرض، ومراجعة المعايير المعتمدة في منظومة الاستهداف وتحسينها.

وبخصوص ورش التشغيل، دعى التقرير، إلى عقد مناظرة يشارك فيها كافة الشركاء المعنيين بالملف، يتم خلالها تقييم السياسة الحالية للتشغيل ووضع تصورات جديدة وملائمة ومسايرة للواقع المتغير لسوق الشغل.

ودعا التقرير حكومة أخنوش، إلى وضع خطة وطنية عاجلة لمواجهة كافة أشكال الفساد والريع، وانعكاساتها السلبية على الآداء الاقتصادي والمؤسساتي الوطني، وبلورة الحكومة لإرادة قوية تنعكس من خلال إجراءات واضحة وملموسة في هذا الاتجاه.

وفي نفس السياق، طالب التقرير حكومة أخنوش بالتسريع في محاربة أشكال الاحتكار والمضاربة التي تهيمن على المواد الاستهلاكية، وخاصة المنتوجات الفلاحية، والإصلاح الجذري لمنظومة التسويق وخاصة أسواق الجملة.

وتضمن تقرير مرصد العمل الحكومي، إضافة إلى التوصيات، محاور تتعلق بالتذكير بالبرنامج الحكومي، ورصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها وملاحظات المرصد حول عمل الحكومة.

وجدير بالذكر أن مرصد العمل الحكومي يقدم نفسه كآلية مدنية، تهدف بالأساس إلى تجميع الأطر المجتمعية، وجعلها قادرة على الإنخراط الموضوعي والمسؤول، في تتبع الشأن الحكومي.