تقرير صادم حول أطباء يبيعون الوهم مقابل المال

الأحد 15 أبريل 2018 - 13:00

يعتبر الكثير من الأطباء الدخلاء على مهنة الطب أن المرضى هم مجرد مصدر للربح، فيلجؤون بذلك إلى القيام بممارسات غير أخلاقية و خارجة عن القانون.

و نتيجة لهذا الفساد الصحي، اضطرت مجموعة من شركات التأمين إلى إعلان انسحابها دون الإفصاح عن الأسباب. وأبرزها مجموعة "سهام" لصاحبها مولاي حفيظ العلمي التي اقتحمت منذ ثلاث سنوات مجال التأمين الصحي عبر فرعها "Meden Healthcare" ، حيث استثمرت في أربع مصحات ومركزين للفحص بالأشعة وكلها تحت علامة "Evya"، والتي أعلنت مؤخرا عن رغبتها في التخلي عن حيالتهچاري. وهو ماجاء على لسان مولاي امحمد العلمي، المدير العام لـ"سهام للتأمين" على أثير "أتلانتيك راديو" حيث قال: "لقد شرعنا فعلا في التفكير في إمكانية التخلي عن Meden healthcare، قطبنا الصحي".

ومن أهم العمليات المثيرة للشكوك :

العملية القيصرية

يلجأ معظم أطباء التوليد إلى العملية القيصرية قصد تحقيق أرباح هامة و بحجة أن لهم الحق في برمجة الولادات حسب رغبتهم. فتكلفة الولادة الطبيعية بين 3 و4 آلاف درهم، بينما العملية القيصرية تتطلب 13 ألف درهم على الأقل، وإلى 30 ألف درهم إن استدعى الأمر قضاء عدة أيام في المصحة.

وحسب"الكنوبس"، فإن نسبة العمليات القيصرية عند المؤمنين، التي كانت لا تتجاوز 35 في المائة سنة 2006، ارتفعت إلى 43 في المائة في 2009، مباشرة بعد رفع ثمن هذه العملية في يناير 2008 من 6 آلاف درهم إلى 8 آلاف درهم، وواصلت الارتفاع لتصل إلى 59 في المائة في 2016، وهو ما يتنافى مع توصيات المنظمة العالمية للصحة.

الدياليز

يجد مرضى الدياليز أنفسهم ضحية عملية احتيال من خلال التلاعب بعدد الحصص، حيث يقوم مجموعة من أطباء مراكز نقل الدم بتقليل عدد الحصص المصرح بها لدى شركة التأمين و الإستفادة من مبلغ الحصص المتبقية.

"النوار" أو ما يسمى تحت الطبلة

اجتاح "النوار" قطاع الطب الخاص بالمغرب، وهو ما منح مجموعة من مهنيي القطاع فرصة التهرب من أداء الضريبة. حيث صرح عمر فرج، المدير العام لمديرية الضرائب مؤخرا للصحافة حيث أكد أن هناك فرقا كبيرا بين موارد الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع (الموظفين مثلا) وبين موارد الضريبة على الدخل المصرح بها من طرف المهن الحرة. مثلا يلاحظ أن المساهمة المتوسطة لأطباء التخصصات في القطاع الخاص تبقى ضئيلة جدا مقارنة مع ما هو منتظر.

وأضاف إن "هناك عوامل أخرى تؤخذ بعين الاعتبار عند القيام بعمليات الفحص: الأداءات البنكية، وكذلك مؤشرات الإنفاق، سواء تعلق الأمر باقتناء عقارات أو سيارات، أو أسهم أو أداء قروض إلخ.