تقرير: المغرب ينمو اقتصاديا ويتعثر اجتماعياً

الأربعاء 01 - 12:43

بقلم: Touil Jalal

تقرير: المغرب ينمو اقتصاديا ويتعثر اجتماعياً

كشف تقرير مؤشر “برتلسمان للتحول 2026” عن مفارقة لافتة في أداء الاقتصاد الوطني، إذ أكد أن التحسن المسجل على مستوى المؤشرات الماكرو-اقتصادية لم ينعكس على الواقع المعيشي للمواطنين، ما عمّق الفجوة بين خطاب الإنجاز الرسمي واستمرار مظاهر الهشاشة الاجتماعية.

ويعتمد التقرير، الصادر عن مؤسسة مستقلة، على حزمة من المؤشرات لقياس جودة الديمقراطية واقتصاد السوق والحكامة في عدد من الدول النامية والصاعدة، حيث أبرز أن المغرب حقق تنقيطًا إيجابيًا في مجال الاستقرار النقدي والمالي بلغ 6.0 نقاط، بفضل سياسات نجحت في ضبط العجز، لكنها ساهمت في المقابل في تآكل القدرة الشرائية، خاصة لدى الطبقات الوسطى والفقيرة، تحت ضغط التضخم.

وسجل التقرير أن الأداء الاقتصادي، الذي نال 5.3 نقاط، لا يزال رهين قطاعات محدودة ذات تنافسية دولية، مشيرًا إلى أن هذا النمو يظل غير دامج، لكونه لا يوفر سوى فرص شغل محدودة، ما يترك شريحة واسعة من المواطنين خارج دائرة الاستفادة.

وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أوضح المصدر ذاته أن نسبة البطالة بلغت 13% على الصعيد الوطني، و36.1% في صفوف الشباب، معتبرًا أن هذا الوضع يعكس نموذج نمو يرتكز على الرأسمال أكثر من خلق فرص العمل، في ظل عجز الاقتصاد عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين.

كما نبه التقرير إلى اتساع الفوارق المجالية، حيث تتركز الثروة في ثلاث جهات رئيسية، مقابل استمرار تهميش مناطق واسعة من “المغرب العميق” التي تعاني من ضعف البنيات التحتية ومحدودية الإمكانيات.

وسلط الضوء أيضًا على الإكراهات التي تواجه المقاولات الصغيرة جدًا، والتي تعاني من صعوبات الولوج إلى التمويل، ما يجعلها عرضة للهشاشة والإفلاس، ويحد من دورها في خلق القيمة المضافة.

وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن القطاع غير المهيكل لا يزال يستقطب نسبة كبيرة من اليد العاملة، في ظل غياب حوافز كافية لإدماجه في الاقتصاد الرسمي، بسبب تعقيد المساطر وثقل الأعباء الضريبية.

وانتقد التقرير استمرار مظاهر تضارب المصالح واقتصاد الريع، معتبرًا أنها تعرقل تنافسية السوق وتحد من بروز فاعلين جدد، وهو ما ينعكس سلبًا على دينامية الاقتصاد.

كما أشار إلى التحديات التي تواجه ورش “الدولة الاجتماعية”، خاصة ما يتعلق بتمويله واستدامته، رغم أهمية تعميم التغطية الصحية، التي تصطدم بإكراهات البنية التحتية ونقص الموارد البشرية في القطاع الصحي.

وفي المقابل، أبرز التقرير أن توجه المغرب نحو الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، يعزز موقعه الاستراتيجي، رغم ما يتطلبه هذا المسار من استثمارات كبيرة قد تفرض ضغوطًا إضافية على المالية العمومية.