تقرير: 17% من المغاربة يواجهون اضطرابات نفسية وعقلية

14:36

بقلم: Touil Jalal

تقرير: 17% من المغاربة يواجهون اضطرابات نفسية وعقلية

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن وضعية الصحة النفسية في المغرب ما تزال تعاني من اختلالات متعددة، رغم ارتفاع نسبة المصابين بالاضطرابات العقلية والنفسية إلى نحو 17 في المائة من مجموع السكان، وفق معطيات صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم سنة 2024، أن عدداً من العوامل ما تزال تعيق التمتع الكامل بالحق في الصحة، بما في ذلك الصحة النفسية، من بينها ضعف الميزانية المخصصة للقطاع، ونقص الخدمات الصحية، إضافة إلى محدودية التغطية الصحية. كما أشار إلى استمرار بعض الممارسات غير القانونية في القطاع الخاص، مثل فرض “شيك الضمان” أو مطالبة المرضى بأداء مبالغ مالية غير مشمولة بالفوترة.

وسجل التقرير أن منظومة الصحة لا تمنح الصحة النفسية الأولوية الكافية، في ظل استمرار العمل بإطار قانوني يعود إلى سنة 1959 لتنظيم علاج الاضطرابات النفسية والعقلية. كما نبه إلى النقص الحاد في الموارد البشرية المتخصصة، وقلة البنيات الصحية المجهزة لعلاج هذه الاضطرابات، في وقت تتزايد فيه أعداد المرضى سنوياً دون قدرة المنظومة الصحية على مواكبة هذا الارتفاع.

وكشف المجلس أن زيارة ميدانية لمصلحة الأمراض النفسية والعقلية بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بمدينة العيون أظهرت مجموعة من الاختلالات، من بينها تدهور البناية، ونقص الموارد البشرية خاصة خلال فترات الحراسة الليلية، إلى جانب عدم توفر بعض الأدوية الأساسية. كما تم تسجيل غياب التكفل العائلي بعد العلاج، ووجود اكتظاظ داخل بعض المؤسسات تصل نسبته إلى 190 في المائة، فضلاً عن عدم احترام الفصل بين فئات المرضى حسب العمر أو السجل الجنائي.

وأشار التقرير أيضاً إلى استمرار تسجيل حالات انتحار داخل بعض المؤسسات، إضافة إلى غياب أنشطة العلاج المهني، وهو ما يحدّ من فرص إعادة إدماج المرضى في المجتمع.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الإسراع باعتماد إطار قانوني عصري يحمي حقوق الأشخاص المصابين بالاضطرابات النفسية والعقلية، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع تعزيز حملات التوعية والتحسيس للحد من الوصم الاجتماعي المرتبط بالأمراض النفسية.

كما شدد التقرير على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع الصحي، وتحديث التعريفة المرجعية للخدمات الطبية، وتحسين جودة خدمات الصحة النفسية في المؤسسات العمومية والمصحات الخاصة، بما يضمن حق المواطنين في الولوج العادل إلى العلاج النفسي والرعاية الصحية المناسبة.