تقرير.. المغرب أول مصدر للكهرباء للجارة الإسبانية

الأربعاء 28 غشت 2019 - 21:05

كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن إنتاج المملكة من الكهرباء، سجل ارتفاعا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بنسبة 25.1 في المائة، بعدما كان قد سجل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة، وذلك في تطورات لافتة في إنتاج المغرب للكهرباء.

وحسب تقرير للمديرية، فقد تراجع حجم واردات المغرب من الطاقة الكهربائية بنسبة 92 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام، كما أصبح المصدر الأول للطاقة الكهربائية إلى إسبانيا.

وعزت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية هذه التطورات الإيجابية إلى تحسن إنتاج المقاولات الخاصة بنسبة 49.1 في المائة خلال الأشهر الستة من سنة 2019 مقابل العام الماضي.

الظرفية الجيدة التي يعيشها الإنتاج الكهربائي تعود كذلك إلى تقدم مشاريع الإنتاج في إطار القانون 09 13 بنسبة 64.3 في المائة، تشير مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية, تقريرها حول الظرفية لشهر غشت، متوقعة توطيد المشاريع الإنتاجية المندرجة في إطار هذا القانون لنموها خلال النصف الثاني من هذا العام بـ22.5 في المائة.

وفي هذا الإطار، أكدت مؤسسة إسبانية "شبه عمومية"، أن المغرب أصبح المصدر الأول للكهرباء إلى إسبانيا، حسبما أعلنت ذلك شبكة إسبانيا للكهرباء.

وأوضحت الشبكة في تقرير جديد صدرمؤخرا، أن المملكة صدرت 870 جيغاواط إلى إسبانيا خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2019، مقابل 18 جيغاواط خلال سنة 2018 بكاملها.

المؤسسة الإسبانية أشارت إلى أن المغرب استحوذ على 76 في المائة من رقم معاملات تجارة الكهرباء في الحدود المغربية الإسبانية، مقابل استيراد حوالي 24 في المائة.

للإشارة فقط، فمديرية الدراسات والتوقعات المالية تتكلف بالقيام بالمهام التالية:

- تقديم الاقتراحات و تنسيق و إنجاز الدراسات الكفيلة بتوضيح رؤية وزير الاقتصاد و المالية فيما يخص السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية.
- المساهمة في إعداد مشروع قانون المالية عن طريق الإشراف على التوقعات المالية وإعداد التقرير الاقتصادي و المالي لمشروع قانون المالية الذي يحدد الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي للمشروع.
- تحليل المعلومات المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و تتبع الظرفية الاقتصادية الوطنية.
- تتبع تطور المحيط الدولي و تقييم آثاره على الاقتصاد الوطني ودراسة انعكاسات الاتفاقيات الدولية على المغرب وتنافسية الاقتصاد الوطني.
- المساهمة في تقييم آثار السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية و كذا المشاريع العمومية الكبرى على الاقتصاد الوطني.
- المساهمة في إعداد و تحليل و تقييم السياسات القطاعية.
- وضع وتطوير آليات التوقع و النمدجة بوزارة الاقتصاد و المالية و إحداث، في حدود اختصاصات هذه الوزارة، بنوك المعلومات اللازمة لهذا الغرض.
- المساهمة في تحسين طرق معالجة المعلومات بوزارة الاقتصاد والمالية و كذا في تطوير المعلومات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها .
- المشاركة، في حدود اختصاصات وزارة الاقتصاد و المالية، في إعداد وتتبع تطبيق مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية و برنامج العمل الحكومي و إعداد برنامج العمل الاستراتيجي للوزارة في جزئه المتعلق بتدابير وإصلاحات السياسة الاقتصادية.
- تدبير الموارد البشرية و المادية التابعة للمديرية و الاعتمادات المالية المرصودة لها، ووضع وتدبير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها، وذلك بانسجام مع سياسة تدبير الموارد والمعلومات المتبعة داخل الوزارة.