تفاصيل مثيرة حول وصول وثائق عسكرية حساسة لـ"مول الزريعة" بالبيضاء

الاثنين 16 شتنبر 2019 - 10:33

في واقعة مماثلة للقضية التي تفجرت شهر مارس الماضي، والتي تهم العثور على وثائق ومراسلات إدارية حساسة تخص وزارة الطاقة والمعادن عند بائع للفواكه الجافة بأحد الأحياء الشعبية بمدينة سلا، ظهرت أخرى تتعلق بوثائق عسكرية حساسة لدى "مول الزريعة" بالبيضاء. بحسب ما كشف عنه "مغرب أنتلجنس" الذي أورد الخبر.

وأكد الموقع ذاته، أنه عثر على وثيقة مؤرخة في 2013، و تتعلق بشحنة قادمة من مدينة أنتويرب البلجيكية وموجهة إلى القوات المسلحة الملكية عبر ميناء البيضاء. مضيفا أنه لم يتم تحديد طبيعة البضاعة (4.5 طن)، فيما احتوت الوثيقة على جميع المعلومات الأخرى من الوزن والشركة المصدرة وعنوان المستلم بالمغرب، وإسم السفينة وتواريخ المغادرة و الوصول مع رسوم النقل، مشيرا إلى أن الوثيقة الحساسة تحمل عنوان شركة شهيرة للنقل البحري مركزها بالعاصمة الإقتصادية للمملكة.

وكانت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة التي يقودها "عزيز الرباح"، القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، قد عاشت حالة استنفار بعد الحديث عن تسريب وثيقة إدارية فائقة الحساسية تم بيعها بشكل مشبوه إلى "مول الزيعة" بمدينة سلا، موضحة أنها باشرت التحري والتدقيق في هذه النازلة، وتبين لها أن المعطيات الأولية تصب في اتجاه تسريب وثيقة إدارية بشكل غير قانوني.

وأضافت وزارة الرباح، أن الأخير أكد على "وجوب بلوغ المسطرة مداها تطبيقا للمقتضيات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل حتى يتم إجلاء الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة". مشيرة إلى أنه بحكم تدبير الوزارة لقطاعات ومؤسسات استراتيجية، وجب التعامل مع المعلومة بكثير من المهنية والحساسية، وكذا تسليط الضوء على حقيقة الأمر تأطيرا له وحماية للمعطيات المؤسساتية للوزارة من كل الشوائب، وحفاظا على التوجهات الإستراتيجية للوزارة والإستثمار بالمملكة من كل أثر سلبي قد يطالهما. مؤكدة أنها تتعامل مع الملفات الإدارية والمعطيات طبقا للمساطر القانونية والإدارية مع تخصيص مسطرة السرية والإستعجال للملفات ذات البعد الإستراتيجي والدبلوماسي حماية للمعطيات والمضامين الإدارية والإستراتيجية.

ويأتي الإستهتار بهذه الوثائق بعد أيام فقط من توجيه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لمذكرة إلى وزرائه، يدعوهم من خلالها إلى تفعيل برامج تدبير الأرشيف، تفعيلا للمادة 3 من القانون المتعلق بالأرشيف، والتي تنص على أن وثائق الأرشيف العامة تتمثل في جميع الوثائق التي تكونها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العامة، وكذا الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة، في ما يتعلق بوثائق الأرشيف الناتجة عن نشاط هذا المرفق. كما حث وزراءه أيضا، على تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والأرشيف الوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي.