ترانسبرانسي المغرب تضع الأحزاب أمام اختبار مكافحة الفساد قبيل الانتخابات

22:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

ترانسبرانسي المغرب تضع الأحزاب أمام اختبار مكافحة الفساد قبيل الانتخابات

دعت جمعية ترانسبرانسي المغرب الأحزاب السياسية إلى تقديم التزامات واضحة وصريحة بشأن مكافحة الفساد، خصوصاً من خلال المبادرة إلى إصلاح عدد من المقتضيات التشريعية المرتبطة بتدبير المال العام، وذلك في أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر المقبل.

ووجهت الجمعية مذكرة إلى الأمناء العامين والمسؤولين الأولين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، طالبتهم من خلالها بتقديم مواقف محددة بشأن ثلاث قضايا رئيسية تعتبرها من صميم عملها، وتتعلق بإصلاح قانون المسطرة الجنائية، وتجريم الإثراء غير المشروع، وتأطير حالات تضارب المصالح.

مطالب بمراجعة قانون المسطرة الجنائية

تتمثل القضية الأولى في مراجعة المقتضيات التي ترى الجمعية أنها تحد من فعالية مكافحة الفساد، ولا سيما المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن بعض مقتضياتهما تقيد دور النيابة العامة في تحريك المتابعات المتعلقة بالقضايا التي تهم المال العام، كما تحد من قدرة المجتمع المدني على المساهمة في التبليغ عن هذه الملفات.

وكانت المادتان المذكورتان قد أثارتا جدلاً خلال المسار التشريعي السابق للقانون، حيث شكلتا أحد أسباب رفض فرق المعارضة لمشروع القانون آنذاك.

واعتبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال مناقشة المشروع، أن المقتضيات المتعلقة بالمادتين تمثل تضييقاً على دور المجتمع المدني في الإبلاغ عن قضايا المال العام، بما قد يتعارض، بحسب موقف الفريق، مع مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.

جدل حول دور المجتمع المدني

وبررت الحكومة، خلال النقاش السابق، بعض القيود بمخاوف مرتبطة بإمكانية استغلال العمل الجمعوي في ممارسات غير سليمة، من بينها الابتزاز تحت غطاء العمل المدني.

غير أن منتقدي هذه المقتضيات اعتبروا أن مواجهة مثل هذه الممارسات ينبغي أن تتم من خلال آليات تشريعية دقيقة تستهدف التجاوزات، بدل فرض قيود عامة على مختلف جمعيات المجتمع المدني.

وتدعو ترانسبرانسي المغرب، في هذا السياق، الأحزاب السياسية إلى تحديد موقفها من مراجعة هذه المقتضيات، بما يسمح بتعزيز دور المجتمع المدني في الكشف عن الاختلالات المرتبطة بتدبير المال العام والتبليغ عنها.

الإثراء غير المشروع في صلب النقاش

وتتعلق القضية الثانية بمسألة تجريم الإثراء غير المشروع، حيث طالبت الجمعية الأحزاب السياسية بتحديد مواقفها بشكل صريح من هذا الموضوع، والكشف عما إذا كانت تؤيد إدراج هذا التجريم ضمن المنظومة الجنائية.

كما دعت الأحزاب، في حال تأييدها، إلى تحديد طبيعة المبادرة التشريعية التي تعتزم اعتمادها، سواء من خلال إدراج مقتضيات خاصة ضمن مجموعة القانون الجنائي أو عبر سن قانون مستقل، فضلاً عن تحديد الآجال التي يمكن أن تلتزم بها لتنزيل هذا الإصلاح.

ويستند هذا النقاش إلى مقترحات سابقة قدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي سبق أن أعدت سنة 2020 تقريراً حول ممارسات الفساد وآليات الحد منها، واقترحت من بين الإجراءات الممكنة وضع إطار قانوني خاص بالإثراء غير المشروع.

دعوات إلى قانون مستقل للإثراء غير المشروع

وكانت الهيئة قد اعتبرت أن الخيار التشريعي الأنسب يتمثل في اعتبار الإثراء غير المشروع جريمة قائمة بذاتها، مع تحديد عناصرها ومقتضياتها المسطرية، فضلاً عن إقرار عقوبات تتناسب مع خطورتها وتحديد الأشخاص الخاضعين لأحكامها.

كما أوصت بتحديد الجهات المكلفة برصد حالات الإثراء غير المشروع وتلقي التبليغات المتعلقة بها، وإرساء آليات واضحة للتنسيق بينها وبين النيابات العامة المختصة، بما يضمن فعالية أكبر في معالجة حالات الاشتباه.

تضارب المصالح.. ملف يحتاج إلى تأطير قانوني

أما القضية الثالثة التي طرحتها ترانسبرانسي المغرب فتتعلق بتضارب المصالح، حيث طالبت الأحزاب بالكشف عن الآليات التشريعية والتنظيمية التي تعتزم اقتراحها أو الدفاع عنها من أجل تأطير هذه الحالات والحد من مخاطرها.

وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار النقاش حول صعوبة ضبط حالات تضارب المصالح في الممارسة العملية، والحاجة إلى وضع قواعد قانونية واضحة تسمح بتحديد الحالات التي يمكن أن تشكل تضارباً للمصالح، وآليات التصريح بها والوقاية منها.

وترى الجمعية أن تأطير هذه الحالات بشكل واضح من شأنه المساهمة في استباق التجاوزات وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام.

الأحزاب أمام اختبار تشريعي

وبطرحها هذه الملفات الثلاثة، تضع ترانسبرانسي المغرب الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أمام اختبار واضح بشأن التزاماتها في مجال مكافحة الفساد، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.

ويتعلق الأمر أساساً بمدى استعداد الأحزاب لتحويل مكافحة الفساد من التزامات عامة وشعارات انتخابية إلى مبادرات تشريعية محددة، تشمل حماية المال العام، وتعزيز دور المجتمع المدني والنيابة العامة في التصدي للفساد، وتجريم الإثراء غير المشروع، ووضع إطار قانوني أكثر وضوحاً لمنع تضارب المصالح.