تراجع نفقات المقاصة يخفف الضغط على ميزانية الدولة

الثلاثاء 24 مارس 2026 - 11:35

بقلم: Boukhairi Walid

تراجع نفقات المقاصة يخفف الضغط على ميزانية الدولة

أظهرت معطيات حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية تسجيل تراجع ملحوظ في نفقات دعم المقاصة بالمغرب خلال شهر فبراير 2026، حيث بلغت حوالي 2.8 مليار درهم، بانخفاض قدره 1.3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، أي بنسبة 31.6 في المائة.

وفي المقابل، بلغت النفقات العادية للدولة ما مجموعه 73.9 مليار درهم إلى نهاية فبراير، بنسبة إنجاز وصلت إلى 19.5 في المائة، مسجلة تراجعاً طفيفاً مقارنة بسنة 2025. ويُعزى هذا التطور إلى تباين مكونات النفقات، إذ ارتفعت مصاريف السلع والخدمات بشكل محدود، إلى جانب زيادة في فوائد الدين، مقابل الانخفاض المسجل في دعم المقاصة.

كما أظهرت المؤشرات ارتفاعاً في نفقات الموظفين، مدفوعة بتداعيات الحوار الاجتماعي، في حين سجلت بعض بنود النفقات الأخرى تراجعاً، خصوصاً تحويلات صندوق دعم الحماية الاجتماعية.

وبخصوص كلفة الدين، فقد ارتفعت فوائد الدين الداخلي، مقابل تراجع في فوائد الدين الخارجي، ما انعكس على إجمالي نفقات الفوائد التي بلغت نسبة إنجازها 17 في المائة.

على مستوى المداخيل، سجلت الميزانية أداءً دون التوقعات، حيث بلغت نسبة الإنجاز 11.8 في المائة فقط، مع انخفاض إجمالي قدره 2.5 مليار درهم. ويُعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض المداخيل الضريبية، خاصة الضريبة على الدخل التي تأثرت بغياب المداخيل الاستثنائية المسجلة خلال السنة الماضية.

في المقابل، سجلت الضريبة على القيمة المضافة تحسناً ملحوظاً، بينما تراجعت الرسوم الجمركية، ما يعكس استمرار التقلبات في مصادر تمويل الميزانية.

وأدى هذا الوضع إلى تسجيل رصيد عادي سلبي بلغ 22.7 مليار درهم، مقابل 18.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما يعكس استمرار الضغوط على التوازنات المالية.

ورغم ذلك، واصلت الدولة رفع نفقات الاستثمار التي بلغت 23.1 مليار درهم، بزيادة مهمة مقارنة بالسنة الماضية، في مؤشر على استمرار التوجه نحو دعم المشاريع الكبرى وتحفيز النمو الاقتصادي.