تراجع البطالة بالمغرب إلى 12.8 في المائة

الاثنين 04 غشت 2025 - 08:18

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2025، بتراجع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 12.8 في المائة، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بـ0.3 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث انتقل من 13.1 في المائة إلى 12.8 في المائة.

تراجع في الوسطين الحضري والقروي

شهد معدل البطالة تراجعاً في الوسط الحضري من 16.7 في المائة إلى 16.4 في المائة (بانخفاض قدره 0.3 نقطة)، وفي الوسط القروي من 6.7 في المائة إلى 6.2 في المائة (بانخفاض بـ0.5 نقطة). ويُعزى هذا التحسن إلى انخفاض عدد العاطلين عن العمل بـ38 ألف شخص، منتقلاً من 1.633.000 إلى 1.595.000، أي بنسبة تراجع بلغت 2 في المائة. وقد تركز هذا الإنخفاض أساساً في الوسط القروي (ناقص 33 ألف عاطل) مقابل تراجع طفيف في الوسط الحضري (ناقص 5 آلاف).

تباينات حسب الجنس والفئات العمرية

رغم هذا التراجع العام، سجل معدل البطالة ارتفاعاً لافتاً في صفوف النساء، إذ ارتفع من 17.7 في المائة إلى 19.9 في المائة (+2.2 نقطة)، بينما عرف انخفاضاً في صفوف الرجال من 11.7 في المائة إلى 10.8 في المائة (ناقص 0.9 نقطة).

أما على مستوى الفئات العمرية، فقد ارتفع معدل البطالة لدى الفئة العمرية 25–34 سنة من 21.4 في المائة إلى 21.9 في المائة، في حين شهد تراجعاً لدى باقي الفئات:

من 15 إلى 24 سنة: من 36.1 في المائة إلى 35.8 في المائة (ناقص 0.3 نقطة)

من 35 إلى 44 سنة: من 7.3 في المائة إلى 7 في المائة (ناقص 0.3 نقطة)

من 45 سنة فأكثر: من 3.7 في المائة إلى 3.3 في المائة (ناقص 0.4 نقطة).

وضعية حاملي الشهادات

عرف معدل البطالة في صفوف حاملي الشهادات تراجعاً بـ0.4 نقطة، ليستقر عند 19 في المائة. وتم تسجيل أبرز الإنخفاضات لدى:

حاملي شهادات التكوين المهني: من 23.2 في المائة إلى 20.8 في المائة (ناقص 2.4 نقطة)

حاملي شهادات التعليم الثانوي التأهيلي: من 26.1 في المائة إلى 25.1 في المائة (ناقص 1 نقطة).

تفاقم في معدل الشغل الناقص

ورغم الإنخفاض في معدل البطالة، كشفت المذكرة عن ارتفاع معدل الشغل الناقص، حيث ارتفع عدد المشتغلين في هذه الوضعية من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص، أي بزيادة بلغت 105 آلاف.

في الوسط الحضري: من 552.000 إلى 635.000

في الوسط القروي: من 490.000 إلى 512.000

وبالتالي، ارتفع معدل الشغل الناقص من 9.6 في المائة إلى 10.6 في المائة على الصعيد الوطني، ومن 8.3 في المائة إلى 9.4 في المائة في المدن، ومن 11.6 في المائة إلى 12.4 في المائة في القرى.

كما ارتفع عدد العاملين الذين يعانون من شغل ناقص بسبب عدد ساعات العمل من 583.000 إلى 602.000، وكذلك بسبب ضعف الأجور أو عدم التناسب بين المؤهلات وطبيعة العمل، من 459.000 إلى 545.000 شخص.