تحليل.. انعكاسات مغادرة المغرب للائحة الرمادية الأوروبية

الجمعة 19 ماي 2023 - 10:02

أعلنت المفوضية الأوروبية، عن حذف المغرب من القائمة الرمادية للإتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار، أوضح الخبير الإقتصادي "المهدي فقير"، أن قرار المفوضية الأوروبية سينعكس إيجابا على القطاع الخاص بالمغرب، من خلال جلب شركاء مؤسساتيين دوليين باستثمارات هامة، مما سيساهم في توفير روافد للإقلاع والتنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة بالمملكة، وكذا تعزيز ثقة ومصداقية مناخ الأعمال بالمغرب، إضافة إلى الولوج للتمويلات الدولية بشروط تفضيلية.

وشدد "فقير"، على أن الحكومة مطالبة بتسريع الإصلاحات الهيكلية؛ والمتمثلة في تنزيل ميثاق الإستثمار، والإصلاحات المقررة على مستوى منظومة العدالة والنظام الضريبي، والترويج للمغرب كقبلة استثمارية على الصعيد الدولي.

من جهته، يرى الخبير الإقتصادي "محمد الرهج"، الأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، أن قرار المفوضية الأوروبية يأتي مكملا للقرار الصادر عن مجموعة العمل المالي شهر فبراير الماضي، مما سيعزز موقع المغرب على مستوى العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية.

وأبرز "الرهج"، أن هذا القرار سيمكن المغرب من اللجوء بكل سهولة إلى السوق المالية الدولية للحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة، مع امتيازات على مستوى التأمين عن المخاطر، وهذا ما تأكد مع إصدار المملكة لسندات اقتراض في السوق الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار مباشرة بعد شطبها من اللائحة الرمادية لـ"غافي". وسجل أن البنوك المغربية بدورها ستستفيد من هذا القرار، بحصولها على تصنيف جديد.

وأضاف الخبير الإقتصادي، أن هذا القرار سيعزز من تحسين صورة المغرب مع الإتحاد الأوروبي والعالم في جميع المجالات، وعلى مستوى الإستثمار. وأشار إلى أن مغادرة اللائحة الرمادية ستسمح لرؤوس الأموال الأوروبية والعالمية بالإستثمار في المغرب بكل أريحية وأمان، مبرزا أن المملكة مطالبة باستثمار هذا القرار من خلال العمل أكثر على تلميع صورتها دوليا، للإشتغال في ظروف مريحة على المستوى الإقتصادي والمالي والسياسي.

يذكر أن مجموعة العمل المالي (غافي) قد قامت بدورها بحذف المغرب من القائمة الرمادية، عقب تنفيذ المملكة لخطة عملها المتفق بشأنها مع المجموعة.