تأجيل محاضر الخروج يشعل غضب الإداريين التربويين

00:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

تأجيل محاضر الخروج يشعل غضب الإداريين التربويين

أثار مقرر تنظيم السنة الدراسية 2026-2027 موجة واسعة من الاستياء في صفوف أطر الإدارة التربوية والتدبير، بعدما نصت المادة 13 على تأجيل توقيع محاضر الخروج الخاصة بهم إلى غاية 31 يوليوز 2027، مقابل تحديد 10 يوليوز موعداً لتوقيع باقي الأطر التعليمية. واعتبر مهنيون أن هذا الإجراء يكرس تمييزاً غير مبرر بين مكونات الأسرة التعليمية، ويزيد من حجم الضغوط الملقاة على عاتق المتصرفين التربويين.

وتفاقم الاحتقان بسبب إلزام الأطر الإدارية بضمان المداومة خلال العطلة الصيفية، وهو ما يرى فيه المتضررون حرماناً فعلياً من الاستفادة من العطلة السنوية أسوة بباقي موظفي القطاعات العمومية. ويؤكد المتصرفون التربويون أن هذه الالتزامات تضاف إلى مسؤوليات متزايدة يمارسونها طوال الموسم الدراسي، دون أن تقابلها تحفيزات مهنية أو مادية تتناسب مع حجم الأعباء.

وفي هذا السياق، جددت أطر الإدارة التربوية مطالبها بتسوية أوضاعها المهنية والمالية والاعتبارية، من خلال إقرار تعويض قار خاص بإطار المتصرف التربوي يُحتسب ضمن معاش التقاعد، وإحداث درجة "متصرف تربوي ممتاز"، إلى جانب مراجعة النظام الأساسي بما يضمن ترسيم المهام الأصيلة وحمايتها من الإعفاء، وإعادة تنظيم التدبير المالي للمؤسسات التعليمية عبر اعتماد حساب بنكي موحد وتبسيط مساطر صرف الاعتمادات.

كما شدد التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية الممثلة للمتصرفين التربويين على ضرورة تقليص ساعات العمل الأسبوعية، وتحديد المهام بشكل دقيق مع وقف إسناد مسؤوليات إضافية دون تعويض، فضلاً عن إنصاف المتضررين من الترقيات، وإشراك المتصرفين التربويين في مختلف اللجان الإقليمية والجهوية والمركزية، وفتح الحركات الانتقالية أمامهم بمختلف مستوياتها، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص مع باقي أطر وزارة التربية الوطنية.

ولا تقتصر مطالب المتصرفين التربويين على هذه الجوانب، بل تمتد إلى تحسين نظام التعويضات المرتبطة بالتنقل، والأعباء الإدارية، والإشراف على المؤسسات الإضافية والامتحانات، فضلاً عن مراجعة تعويض السكن الذي لا يتجاوز حالياً 100 درهم شهرياً، وتسوية ملفات عالقة تخص خريجي مسلك الإدارة التربوية، وإنهاء ما يصفونه بـ"التدبير التطوعي" داخل الجمعيات المدرسية. وتؤكد هذه المطالب، التي تتجدد خلال الوقفات الاحتجاجية، استمرار حالة الاحتقان في انتظار استجابة الوزارة لمطالب طال أمدها.