بنك فرنسي: المغرب يُرسّخ مكانته كقطب اقتصادي في أفريقيا

الخميس 20 فبراير 2025 - 22:46

المغرب يُرسّخ مكانته كقطب اقتصادي في أفريقيا، بفضل موقعه الإستراتيجي، واستقراره السياسي، واستثماراته في القطاعات الإستراتيجية، مما يجعله اليوم أرضاً واعدة بالفرص للمستثمرين. حسب ما أكده بنك الإستثمار العمومي الفرنسي.

وأشار البنك الفرنسي في ملف خاص عن المغرب، نشر على موقعه الإلكتروني، إلى أن الإقتصاد المغربي يشهد تحولاً عميقاً، مدفوعاً بسياسات تحفيزية أسهمت في خلق دينامية قوية في عدة قطاعات. داعياً المستثمرين الفرنسيين إلى استكشاف ستة قطاعات رئيسية ذات إمكانات عالية للإندماج المستدام في السوق المغربية، وهي: الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والعقار، وصناعة السيارات، والتكنولوجيا والإبتكار.

وأبرز بنك الإستثمار العمومي، أن احتضان المغرب لكأس العالم 2030، الذي سينظم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، يُشكّل فرصة اقتصادية كبرى، متوقعاً أن يضخ هذا الحدث الضخم استثمارات بمليارات اليوروهات في مجالات البنية التحتية، والفندقة، والخدمات. مؤكداً أن المغرب انخرط منذ سنوات في تحول طاقي طموح، واضعا هدفا واضحا يتمثل في إنتاج 52 بالمائة من كهربائه من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، يراهن المغرب على مشاريع رائدة، من بينها محطة "نور ورزازات" للطاقة الشمسية، التي تعد واحدة من أكبر المجمعات الشمسية في العالم.

ولفت إلى أن الهيدروجين الأخضر يُمثّل أيضاً محوراً استراتيجياً للمغرب، حيث يطمح إلى أن يصبح مصدراً رئيسياً لهذه الطاقة الناشئة نحو أوروبا. موضحاً أن القطاع الفلاحي يُعدّ ركيزة أساسية للإقتصاد الوطني، حيث يعمل المغرب على تحديث الفلاحة لتعزيز أمنه الغذائي وزيادة صادراته. وأضاف أن من بين القطاعات الواعدة في المغرب أيضاً، يبرز قطاع السياحة، الذي يشهد انتعاشاً ملحوظاً، حيث يهدف إلى استقبال 26 مليون زائر بحلول عام 2030، إذ يُمثّل كأس العالم فرصة تاريخية لتعزيز جاذبية البلاد وتسريع تحديث البنية التحتية الفندقية ووسائل النقل.

وأفادت المؤسسة المالية الفرنسية، بأن السوق العقارية المغربية تُعدّ عامل جذب قوي للمستثمرين، مدعومة بارتفاع الطلب على السكن، وتوسع البنية التحتية السياحية، والمناطق الصناعية. مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر على التوسع العقاري فحسب، بل يشهد القطاع تحولاً عميقاً مع بروز توجهات جديدة، مثل البناء الإيكولوجي واستخدام المواد الحيوية. وسلطت الضوء على التطور الكبير الذي يشهده قطاع صناعة السيارات، حيث ينتج المغرب أكثر من 500 ألف سيارة سنوياً، مما يجعله فاعلاً رئيسياً في هذه الصناعة داخل القارة الأفريقية.

وأورد المصدر ذاته، أن الإنتقال نحو التنقل الكهربائي يفتح آفاقاً جديدة، لا سيما في مجال تصنيع البطاريات وتطوير البنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن الكهربائي. وخلص إلى أن المغرب نجح في إنشاء منظومة دينامية للشركات الناشئة، مدعومة بحاضنات أعمال وصناديق استثمارية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية (فينتيك)، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الإصطناعي.