بنك المغرب والبنك المركزي المصري يعززان شراكتهما

الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 22:37

أبرم بنك المغرب وبنك موريشيوس، مؤخرا بواشنطن، اتفاقيتين للتعاون.

وأحسب بلاغ لبنك المغرب، فإن الإتفاقيتين، اللتين جرت المصادقة عليهما من طرف والي بنك المغرب، "عبد اللطيف الجواهري"، ومحافظ بنك موريشيوس، "ياندرادوث كوكولي"، على هامش أشغال الاجتماعات السنوية 1019 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقد بواشنطن، تهمان التعاون في مجالات الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والتعاون العام، وأيضا التعاون العام بين المؤسستين.

وتأتي هاتان الاتفاقياتان، تجسيدا للرغبة المشتركة للبنكين المركزيين في إقامة علاقات متميزة ودائمة، وتعبيرا عن رغبة المؤسستين في تعزيز تبادل الخبرات في كافة مجالات اختصاصهما.

كما ترمي الإتفاقيتان إلى إرساء إطار رسمي للعلاقات الثنائية وتعزيز فرص التعاون والشراكة بين الطرفين.

يشار إلى، أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، كان قد أكد أن المغرب قادر على الانتقال إلى المرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر صرف الدرهم بظهور أول مؤشر على حدوث صدمة خارجية، من قبيل ارتفاع أسعار النفط.

وأكد الجواهري في حديث لوكالة (بلومبيرغ) أنه بعد المرحلة الأولى من الإصلاح في العام الماضي، سيواصل بنك المغرب الحفاظ على تحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة تمثيلية من الأورو والدولار، بنسبة 60 في المائة و 40 في المائة على التوالي.

وأضاف والي بنك المغرب الذي شارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت مابين 14 و 20 أكتوبر في واشنطن، أن الخطوة التالية تتمثل في توسيع نطاق التقلب عند ظهور أول علامة على حدوث صدمة خارجية.

وقال في هذا الصدد، "بالنسبة إلينا، يهدف الإصلاح إلى امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب"، مضيفا أن صندوق النقد الدولي يعتبر من جانبه، أن الوقت مناسب للمضي في الإصلاحات.

وأفاد الجواهري أنه عقب المرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر الصرف، سيقوم بنك المغرب بالنأي بالدرهم عن سلة الإدراج ومنح السوق هامش المناورة الضروري لتحديد أسعار صرف الدرهم، مشيرا إلى أن "العرض والطلب سيحددان قيمة الدرهم".

وأوضح أن المضي قدما في الإصلاحات يعتمد على الانضباط المالي الذي يعد شرطا مسبقا لتطبيق نظام سعر الصرف المرن، مؤكدا أيضا أن إحراز تقدم خلال المرحلة التالية من التغيير، يستلزم ضمان تكيف المقاولات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة مع الإصلاحات التي تم إدخالها السنة الماضية.