بنك المغرب.. ارتفاع القروض البنكية بـ4 في المائة

الخميس 01 أبريل 2021 - 11:43

سجلت القروض البنكية استقرارا عند 4 بالمائة في شهر فبراير الماضي، وذلك مع ارتفاع في القروض الممنوحة للقطاع غير المالي بنسبة 4.3 في المائة. بحسب ما أفاد به بنك المغرب.

وأكد بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر فبراير 2021، أن القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة سجلت 6.5 في المائة في فبراير بعد 7.5 في المائة خلال الشهر الذي قبله، في حين أن القروض المقدمة للأسر ارتفعت إلى 3.6 في المائة بعد 3.2 في المائة في شهر يناير.

وأشارت المذكرة، إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة إلى 13.7 بالمائة، بعد 14.4 في المائة في يناير، وانخفاض القروض الإستهلاكية بنسبة 3.7 بالمائة، بعد 3.6 بالمائة في الشهر الذي قبله، وكذا في قروض التجهيز إلى 2.9 بالمائة بعد 2.6 بالمائة، واستقرار القروض العقارية عند 2.3 في المائة. وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد تراجعت وتيرة نموها السنوية إلى 14 في المائة في فبراير المنصرم، بعد 15.3 في المائة في يناير الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8.8 بالمائة. مبرزا أنه على أساس شهري، سجلت القروض البنكية انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة.

إلى ذلك، قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في كلمة خلال الدورة السابعة لملتقى البيضاء للتأمين، التي تنظمها، عن بعد، الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين يومي 31 مارس الحالي وفاتح أبريل القادم، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن المستوى المنخفض لأسعار الفائدة يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع التأمين.

وأضاف الجواهري، أنه "في سياق وطني، تشكل المعدلات المنخفضة المقترنة بسوق الأوراق المالية تحديا حقيقيا لتنمية الإدخار وبعض قطاعات التأمين". مشيرا إلى أن الإنخفاض في أسعار الفائدة، غالبا ما ننساه أو نتجاهله، بحكم أنه ليست له عواقب إيجابية فحسب، لأنه بالتأكيد يحفز الطلب والإستثمار، ولكن له أيضا تأثير سلبي على الإدخار، خاصة الصغير.

وشدد والي بنك المغرب، على أن هذا الإنخفاض يمكن أن يثقل كاهل ميزان صناديق المعاشات وربحية شركات التأمين، مشيرا إلى أن بيئة "معدلات منخفضة ولفترة طويلة" هي حقيقة جديدة يتعين على الفاعلين في القطاع استيعابها، في حساب استراتيجياتهم وقراراتهم.