بنعزوز يوضح حقيقة متابعته للصحفيين قضائيا

الجمعة 05 يناير 2018 - 21:53

أكد عزيز بنعزوز، رئيس فريق "البام" بمجلس المستشارين، في أول تعليق له، على خلفية متابعة 4 صحفيين ومستشار برلماني بشأن تسريب معلومات تخص لجنة تقصي الحقائق أنه لم يرفع أية دعوى قضائية ضد أي صحافي ولم يحرر أية متابعة قضائية في حق أي مستشار برلماني.

وأوضح الرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق بخصوص صندوق التقاعد أنه قام بصفته رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق وبإجماع جل أعضاء اللجنة المكونة من 11 عضوا بتطبيق القانون بحذافيره، وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق، مضيفا أنه أعد تقريرا حول الموضوع ورفعه لرئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، وذلك عقب استشارة جميع أعضاء اللجنة المذكورة، والتي تتكون من 11 عضوا يمثلون مختلف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين.

وأضاف أن القانون ينص على معاقبة كل شخص، قام مهما كانت الوسيلة المستعملة بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، بغرامة قد تبلغ 10 آلاف درهم والسجن لمدة قد تصل مدتها إلى خمس سنوات، في حين تضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم.

وانتقد بنعزوز ما جاء في بيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الشق المتعلق بما أوردته حول "مخاوف النقابة من أن يكون الصحفيون المعنيون بهذه المتابعة ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين"، حيث اعتبر أن هذا الكلام ب "مجانب للصواب". مؤكداً أنه ضد متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر.

وتجدر الإشارة إلى ان حكيم بنشماس، رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان كان قد نفى هو الآخر متابعته للصحفيين الأربعة و النائب البرلماني عبد الحق حيسان، مؤكداً في بيان نشرناه ستبقاً ب "ولو.بريس"، أن المسؤول هو وزير العدل و الحريات السابق مصطفى الرميد.