بلوكاج بأكبر المستشفيات بسبب الإضراب

الاثنين 22 يوليو 2024 - 10:00

قَرَّر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، خوض إضراب وطني لمدة 5 أيام ابتداء من اليوم الإثنين 22 يوليوز إلى غاية الجمعة المقبلة، بكل المؤسسات الإستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

تصعيد ردا على صمت الحكومة

أكد التنسيق في بيان له، القيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز الجاري بداية من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وذلك ردا على صمت الحكومة، بعد قام التنسيق النقابي الوطني للصحة بصياغة رسالة موجهة لرئيس الحكومة بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب دون أن يتلقى أي رد.

وأوضح البيان، أن هذا التصعيد، جاء نتيجة "لإستمرار رئيس الحكومة في صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه على ما رفعه له التنسيق النقابي من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية". مشيرا إلى "تزايد الإحتقان في قطاع الصحة، وكذا معاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس وكذلك نظرا لإرتفاع منسوب التذمر والغضب لدى كل الفئات الشغيلة الصحية بسبب تجاهل رئيس الحكومة لمطالبها".

خطوات نضالية مُقبلة

حَمَّل التنسيق النقابي الوطني رئيس الحكومة مسؤولية العواقب التي يمكن أن يترتب عنها عدم توفر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وشدد على أنه "يهيب بالشغيلة الصحية بالإنخراط المكثف في هذه المحطات النضالية"، مبرزا أنه "سيعلن فيما بعد عن الخطوات النضالية المقبلة في حالة عدم استجابة رئيس الحكومة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها المتضمنة في الإتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات".

وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، قد أعلن عدم توصله بجواب من رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، عن النقاط المطلبية التي تَحفظَّت عليها الحكومة عقب جلسة الحوار التي عقدها وزير الصحة والحماية الإجتماعية "خالد آيت الطالب"، نهاية الأسبوع المنصرم، مع ممثلي الهيئات النقابية المكونة للتنسيق النقابي.

وسبق لهيئات الدفاع عن الحق في الصحة، أن طالبت الحكومة بالتَّدخل بسرعة وباستعجال لتوقيف هذه الإضرابات المتكررة التي تؤثر بشدة على خدمات الرعاية الصحية وحقوق المرضى وسلامتهم، والحوار مع النقابات الصحية بدلا من ترك الحبل، والمرضى هم من يؤدون الثمن غاليا، خاصة أولئك الذين لا يتوفرون على إمكانيات التوجه نحو القطاع الخاص.