بلاوي يفتح ملف المخطط الاستعجالي
بتعليمات من النيابة العامة أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ملف التحقيق المتعلق، بتبذير أحمد أخشيشن، ل4300 مليار سنتيم، التي كانت مخصصة للبرنامج الإستعجالي للتعليم حينما كان وزيرا للتربية الوطنية والتعليم العالي؛على الوكيل العام للملك لإبداء الرأي فيه، قبل إحالته على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لإستنطاق المعني بالأمر.
ووقف ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي صدر في شهر دجنبر 2018، فإن المخطط الإستعجالي لوزارة التربية الوطنية، لم يحقق جميع أهدافه، كما لم يكن له التأثير الإيجابي على منظومة التربية، وأن الموارد المالية التي تم تعبئتها لفائدة هذا المخطط الإستعجالي قدرت خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012 بـ4300 مليار سنتيم.
وأوضح التقرير، أن التكلفة المالية الحقيقية للمخطط الإستعجالي تبقى تقريبية، حيث تم تقييمها من خلال اعتمادات الأداء المفتوحة في قوانين المالية وفي الميزانيات الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن السنوات الممتدة من 2009 إلى 2012، حيث بلغ حجم الموارد المعبأة، بغض النظر عن كتلة الأجور، 43،12 مليار درهم تم الإلتزام منها بمبلغ 35،05 مليار درهم، فيما وصلت الأداءات الفعلية إلى 25،15 مليار درهم أي بمعدل أداء قدره 58 في المائة.
وبرزا ذات التقرير أن النظام التعليمي تشوبه العديد من أوجه القصور، بما في ذلك نقص في الطاقة الإستيعابية، وعدم تغطية جميع الجماعات القروية بالإعداديات، واستغلال مؤسسات تعليمية في وضعية متردية، وعدم تعميم التعليم الأولي.
-
23:16
-
22:38
-
21:24
-
20:43
-
20:03
-
19:19
-
18:41
-
17:58
-
17:11
-
16:32
-
15:52
-
15:09
-
13:53
-
13:16
-
13:14
-
12:39
-
12:11
-
11:23
-
10:47
-
10:04
-
06:19
