بعد الصفعة.. "البوليساريو" تخرج عن صمتها حول قرار المجلس الأوروبي

الأربعاء 18 أبريل 2018 - 11:40

بعد منح المجلس الأوروبي الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية، بمباشرة المفاوضات حول تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب؛ خرجت جبهة "البوليساريو" الإنفصالية لتندد بهذا القرار.

وقالت جبهة الوهم في بيان لها، "إن المغرب ليس له سلطة تخوله إبرام اتفاقات دولية تشمل الصحراء؛ وهو ما يؤكد أن هذه المفاوضات لا يمكن أن تؤدي إلا إلى اتفاق غير قانوني آخر ينتهك قانون الإتحاد الأوروبي والقانون الدولي". مشيرة إلى أن خطوة الإتحاد الأوروبي الجديدة "تثير أسئلة خطيرة تتعلق بالتزاماته بتسوية سلمية لنزاع الصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة".

واعتبرت "البوليساريو"، أن المفاوضات مع الجانب المغرب "لن تحقق أي تقدم، بل ستقوض جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر، لإستئناف المحادثات المباشرة بين الجبهة والمغرب". مضيفة أن قرار مجلس الإتحاد الأوروبي اليوم "لم يترك خيارا آخر أمام الجبهة، سوى الشروع في اتخاذ الإجراأت القانونية... أمام محاكم الإتحاد الأوروبي".

كما حذرت الجبهة الإنفصالية في ذات البيان: "جميع الشركات التي مقرها الإتحاد الأوروبي من المخاطر القانونية الخطيرة التي ستتعرض لها إذا ما اختارت القيام بأعمال تجارية في إطار هذه الإتفاقات غير المشروعة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب"، على حد تعبيرها.

وبقرار من المجلس الأوروبي ستتكلف اللجنة الأوروبية بموجب هذا التفويض، الذي صادقت عليه البلدان ال28 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، دون أي اعتراض، بالدخول في مفاوضات مع المغرب، من أجل التوقيع على اتفاق، وعلى بروتكول للصيد البحري والذي سينتهي شهر يوليوز المقبل.

وفي هذا الشأن، اعتبر الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة، أن تفويض مجلس وزراء الدول ال28 الأعضاء بالإتحاد الأوروبي للدخول في مفاوضات مع المغرب، من أجل التوقيع على بروتكول جديد للصيد البحري يشمل الصحراء المغربية، كان قرارا منتظرا من منطلق الموقف الذي تم التعبير عنه في يوم 28 فبراير 2018، بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية.

وأضاف بوخبزة، أن مسألة التفويض هذه، والتي جاءت بعد نقاش مستفيض، لم يكن غريبا مواجهتها بتشويش خارجي، إذ وفي كل مناسبة اقتراب انتهاء الإتفاقية المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي تصعد بعض الأصوات النشاز لعرقلة سير المفاوضات، وهو نهج ليس جديدا من طرف خصوم المملكة ومن يدعمهم داخل هيآت الإتحاد الأوروبي.