برئاسة المغرب.. إحداث شبكة لأجهزة التفتيش القضائي

الجمعة 13 ماي 2022 - 10:01

تم اختيار المغرب، ممثلا في "عبد الله حمود"، المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لرئاسة شبكة أجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، التي أعلن عنها في ختام أشغال الندوة الجهوية لأجهزة التفتيش القضائي التي نظمت يومي 11 و12 ماي 2022 بالبيضاء، بشراكة بين اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة التابعة لمجلس أوروبا والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

الشبكة التي تضم في عضويتها إلى جانب المملكة المغربية كلا من الجمهورية التونسية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين. وسجل الإعلان التأسيسي للشبكة الأهمية المتزايدة لدور أجهزة التفتيش القضائي في مجال تقييم النجاعة القضائية وتعزيز ثقة المواطن في العدالة، وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون، مؤكدا أن هذه الشبكة ستشكل فضاءا للنقاش الهادئ والمفتوح، والتفكير المستمر لإيجاد أفضل الصيغ، وبلورة التصورات الكفيلة بتجويد الممارسة والإرتقاء بأجهزة التفتيش القضائي وتعزيز دورها ومكانتها في منظومة العدالة، والرفع من قدرات العاملين بها، مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصية الأنظمة القضائية للدول الأعضاء.

وحدد الإعلان مهام هذه الشبكة في تنسيق العمل بين أجهزة التفتيش القضائي للدول الأعضاء بما يتيح الإطلاع على التجارب المقارنة، والإستفادة من الممارسات الفضلى من أجل تطوير الأداء والرفع من النجاعة والفعالية، والعمل مع الشبكات المماثلة والهيئات والمنظمة الدولية والجهوية ذات الصلة على تطوير شراكات، وتنظيم أنشطة مشتركة في مجال التكوين والتدريب بين أجهزة التفتيش القضائي.

وفي الختام، دعا المشاركون أجهزة التفتيش في الدول العربية المطلة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا والشرق الأوسط للإنضمام إلى هذه الشبكة.