بالتفاصيل.. انعقاد اجتماع مخصص لتتبع تنفيذ برنامج تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية

الجمعة 22 نونبر 2019 - 09:07

تم الخميس 21 نونبر الجاري بالرباط، عقد اجتماع ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وحضره الأعضاء المعنيين من الحكومة والولاة ورؤساء الجهات الـ12 بالمملكة، وخصص لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية (2017-2023).

وبهذه المناسبة، ذكر لفتيت، بأن اعتماد هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 50 مليار درهم، جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2015 والمتعلقة بالجهة، موضحا أن هذا الإجتماع، الذي يأتي في منتصف الطريق، سيمكن من تقييم تنزيل هذا البرنامج وتصحيح اختلالاته. مشيرا إلى أن دراسة أنجزت على صعيد مختلف جهات المملكة مكنت من التحديد، بشكل أفضل، لحاجيات المواطنين وبالتالي التوجيه الأمثل للبرنامج في أفق 2023، مشددا في نفس السياق، على أهمية ضمان برمجة السنوات القادمة في أقرب الآجال قصد استكمال مشاريع هذا البرنامج في الوقت المناسب.

وأكد وزير الداخلية، أن برمجة السنوات المقبلة تستوجب الإستفادة من نتائج هذه الدراسة، التي تضمنت ستة مستويات ذات الأولوية تمكن من تحديد الجماعات الترابية المهمشة، قصد ضمان اندماج قطاعي قوي في هذه الجماعات وتوزيع منصف للإستثمارات المرصودة لهذه المجالات الترابية.

من جهته، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، إن برنامج تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية بدأ يجني ثماره في مجموع جهات المغرب، وخاصة على صعيد تنمية الشبكة الطرقية والكهربة والولوج إلى الماء الصالح للشرب والتربية والصحة. مؤكدا أن أزيد من 7 ملايير درهم خصصت خلال سنة 2019 لبلوغ هذه الأهداف، موضحا أنه سيتم استثمار 7،5 مليار درهم في 2020 مع مساهمة للجهات حددت في 40 في المئة ومساهمة للدولة المغربية بنسبة 50 في المئة، فيما سيتم تأمين الميزانية المتبقية من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأضاف أخنوش، أنه في مجال الحكامة يشكل برنامج تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية "نجاحا"، على اعتبار أن البرامج الإستثمارية المنجزة على صعيد الجهات تأخذ بعين الإعتبار أولوياتها، مشيرا إلى إنجاز دراسة بهدف التحديد الأمثل للجهات الهشة.

كما وصف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، البرنامج بـ"الطموح جدا"، ذلك أنه "يعبئ، على صعيد وزارة التربية الوطنية، 5 ملايير درهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023". موضحا أن وتيرة إنجاز المشاريع "مهمة جدا"، حيث تم إنجاز 800 مشروع، فيما يوجد 400 مشروع في طور الإنجاز و400 مشروع آخر مبرمج قبل سنة 2023. وأردف قائلا: "نحاول حاليا أن نستهدف بعض الجماعات القروية الهشة، من خلال برمجة سلسلة من المشاريع في أفق 2023، بهدف تحسين العرض التربوي وتدعيم تنزيل برامج الوزارة المقدمة بين يدي جلالة الملك وطبقا للقانون الإطار المتصل بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي".

للإشارة فبرنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية، الذي يغطي الفترة 2017-2023، يهدف إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر من أجل تحسين نوعية حياتهم. كما يروم تحسين وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم)، بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.