بالتفاصيل.. الداخلية تنهي مهام عشرات رؤساء الجماعات لأسباب مختلفة
لأسباب تنوعت بين صدور أحكام قضائية، أو اتهامات بالإختلاس والتزوير، أو الترحال السياسي، إضافة للإستقالة من المهام أو الوفاة، تم وضع حد لمهام 142 رئيس جماعة أو مقاطعة.
وأظهر التقرير السنوي الصادر عن وزارة الداخلية والمتعلق بمنجزات الوزارة خلال السنة الحالية، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية بلغ 82 حالة شملت 33 رئيسا و15 نائبا للرئيس و34 عضوا. فيما وصل عدد الحالات المحالة على القضاء الإدراي وتحريك الدعوى العمومية، 84 عضوا بالجماعات الترابية، ممن تم عزلهم فضلا عن عشرات القرارات التي اتخذت في حق أعضاء مجالس الجماعات المحلية أو المقاطعات، فقد شملت قرارات الداخلية بالأساس رؤساء الجماعات.
وأورد تقرير الداخلية أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين، في العام الحالي، تراوحت بين التشطيب عليهم من اللوائح الإنتخابية، ووضعهم في حالة عدم أهلية ممارسة المهام الإنتدابية، وبين الإحالة على القضاء لإرتكاب أفعال تستوجب عقوبات جنائية. مبرزا أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين الجماعيين من طرف المجالس الجهوية للحسابات، بلغت 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة.
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:40
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:55
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
-
23:00
