بالتفاصيل.. "البيجيدي" المستفيد الأول من تمرير المادة 9 المثيرة للجدل

الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 11:45

لازال الجدل يرافق تصويت البرلمان أغلبية ومعارضة على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 والتي تمنع الحجز القضائي على أملاك الدولة، بعد الكشف عن السبب الذي كان وراء إعتماد رؤساء وعمداء المدن التي يدبرها برلمانيو حزب "العدالة والتنمية" ذلك.

وقالت مصادر موثوقة إن قرار هؤلاء جاء للهروب من المسائلة والمحاسبة، منهم عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، الذي ضغط بشكل كبير لتجنيب مدينته أداء 400 مليار سنتيم التي تسبب في جزء من الأحكام الصادرة ضد العاصمة الإقتصادية. مضيفة أن نفس الأمر ينطبق على مجلس مدينة طنجة التي يديرها البرلماني محمد البشير العبدلاوي، ووصلت أحكامها القضائية إلى 60 مليار.

وكذا مدينة مراكش التي يسيرها برلماني البيجيدي "العربي بلقايد"، تورد المصادر، الذي تصل الأحكام ضده إلى 50 مليار سنتيم، ومدينة فاس التي يرأسها "إدريس الأزمي الإدريسي"، المحكوم عليها بـ20 مليار سنتيم وكذلك مدينة المحمدية التي ترأسها "إيمان صبير"، وينتظرها أداء 9 ملايير سنتيم، هذا إلى جانب كل من "عبد الله بووانو"، عمدة مدينة مكناس، و"عزيز الرباح"، رئيس مجلس بلدية القنيطرة.‎

يذكر أن وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، كان قد أكد في معرض جوابه على الأسئلة التي طرحها البرلمانيون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، تشبت الحكومة بمضمون المادة 9 من مشروع قانون المالية، والتي تقضي بمنع الحجز على أموالها وممتلكات الدولة. مشيرا إلى أن الحجوزات على أموال الدولة بلغت، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عشرة ملايير درهم.

وسجل بنشعبون، أن من شأن هذا الإرتفاع الكبير في الحجوزات أن يهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم برمجة تنفيذ الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل. معتبرا أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، "لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام"، علما أن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة التاسعة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة.