بالأرقام.. ارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان بـ0.3 في المائة

الأربعاء 23 غشت 2023 - 09:05

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك لشهر يوليوز 2023، أن الأخير سجل ارتفاعا بـ0.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت مندوبية التخطيط، أن هذا الإرتفاع قد نتج عن تزايد الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بـ0.7 في المائة، والرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.2 في المائة. مشيرة إلى أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2023، همت على الخصوص أثمان "الفواكه" بـ9.2 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بـ4.4 في المائة، و"اللحوم" بـ0.7 في المائة، و"الزيوت والذهنيات" بـ0.3 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ0.2 في المائة، و"السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات" بـ0.1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الخضر" بـ3.3 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ0.6 في المائة، و"الخبز والحبوب" بـ0.2 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الإرتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ0.5 في المائة.

وأضافت المذكرة الإخبارية، أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الإرتفاعات في الحسيمة بـ2.9 في المائة، وفي بني ملال بـ1.4 في المائة، وفي آسفي بـ1.2 في المائة، وفي تطوان بـ1.1 في المائة، وفي الداخلة بـ1،0 في المائة، وفي القنيطرة بـ0.7 في المائة، وفي العيون وكلميم بـ0.6 في المائة، وفي الرباط بـ0.5 في المائة. بينما سجل انخفاضات في فاس بـ0.5 في المائة، وفي الرشيدية بـ0.3 في المائة. مؤكدة أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك ارتفاعا بـ4.9 في المائة خلال شهر يوليوز 2022. وقد نتج هذا الإرتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ11.7 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ0.4 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 7.0 في المائة بالنسبة لـ"النقل" وارتفاع قدره 5.8 في المائة بالنسبة لـ"المطاعم والفنادق".

وخلص المصدر ذاته، إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2023 ارتفاعا بـ3.0 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2023، وبـ5.4 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022.