النيابة العامة تُعزّز قدرات القضاة في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي

افتتحت يومه الأربعاء 27 نونبر الجاري بمدينة مراكش، أشغال الدورة التكوينية الجهوية الثانية ضمن برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في إدعاءات التعذيب طبقا لبروتوكول اسطنبول في صيغته المراجعة والذي تم إطلاقه في ندوة وطينة نظمت من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 07 أكتوبر الماضي بدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. 

وبالمناسبة، أكد "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه "هشام بلاوي"، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن هذا البرنامج يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج أوسع يتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 10 دجنبر 2020، بمناسبة الذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار "الداكي"، إلى أن الدورة الأولى التي نظمت بمدينة الرباط بتاريخ 08 و09 أكتوبر استفاد منها حوالي 70 مشاركا من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وقضاة التحقيق، فضلاً عن ممثلين عن الضابطة القضائية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج وأطباء شرعيين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز أن تنظيم هذه الدورة الثانية يأتي لتمكين أكبر عدد ممكن من نفس الفاعلين الأساسيين المعنيين بالموضوع للإستفادة من هذا البرنامج حيث سيشارك فيها حوالي 80 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الإستئنافية بكل من مراكش وآسفي وسطات وكلميم وورززات والعيون. فضلاً عن مشاركة ممثلين عن الضابطة القضائية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج وأطباء شرعيين، علماً أنه سيتم تنظيم دورتين جهويتين إضافيتين لضمان استفادة ممثلين عن باقي محاكم وجهات المملكة من هذا البرنامج.

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن اعتماد هذا البرنامج التكويني التخصصي يأتي في إطار مواكبة انخراط المملكة المغربية المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان التمتع بها من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية. واستحضر مضامين الرسالة السامية لجلالة الملك محمد السادس، الموجهة للمشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها مدينة الرباط يومي 7 و8 دجنبر 2023، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، حيث أكد جلالته على ما يلي "وإن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خياراً إرادياً وسيادياً، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان". انتهى النطق الملكي.

وذكّر أيضا بمقتضيات الدستور المغربي التي تشكل ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان ولا سيما الباب الثاني منه المتعلق بالحقوق والحريات وغيرها من المقتضيات التي عززت الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها مما شكل ركيزة أساسية لانطلاق العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية ببلادنا. وسجّل من بين تلك المقتضيات ما جاء في الفصل 22 الذي ينص على حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص وعدم جواز معاملة الغير تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وعلى تجريم التعذيب بكافة أشكاله، وما جاء في الفصل 23 الذي عزز الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهم بما في ذلك الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة حيث نص على احترام الإجراأت القانونية المطبقة في حال إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو ادانته، و إخبار كل شخص تم اعتقاله بشكل فوري بدواعي اعتقاله وبحقوقه التي منها الحق في التزام الصمت، وتمكينه من الاستفادة من المساعدة القانونية، والإتصال بأقربائه طبقا للقانون. كما نص هذا الفصل على ضمان قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة وتمتيع الشخص المعتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية. وهي نفس الضمانات القانونية الأساسية التي كرسها قانون المسطرة الجنائية في المادة 66 منه ولا سيما الحق في الاتصال بمحام والحق في التزام الصمت والحق في الإتصال بالأقارب.

وأوضح رئيس النيابة العامة، أن رئاسة النيابة العامة تحرص على أن تجعل من حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى أولويات السياسة الجنائية، وهو ما تعكسه التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب ومتابعة شكايات إدعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة. مؤكداً أن قضاة النيابة العامة يقومون بدور فعّال في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب البرتوكول الإختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب، وكذا  زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وفتح تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بإدعاأت التعذيب المقدمة إليهم، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "... يتعين على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا تبرر ذلك أن يخضع  المشتبه فيه لذلك الفحص. إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الإستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب.  ويمكن أيضا لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة".

وأضاف أن اعتماد هذا البرنامج الخاص الذي يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان يشمل تنظيم أربع دورات تكوينية حرصنا على أن يتم تأطيرها من طرف خبراء دوليين مرموقين من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة لبرتوكول استنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة عملية في هذا المجال، علماً أنه سيتم تنظيم دورة خاصة لفائدة مجموعة من الأطباء الشرعيين، إضافة إلى تنظيم دورة خاصة بتكوين المكونين تكوين فريق لإعداد دليل وطني خاص بالموضوع.

وختم "الداكي"، بتوجيه الشكر إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على دعمه في تنفيذ هذا البرنامج وتفاعله الدائم مع كافة المبادرات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة، كما أشكر مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن على دعمه لهذا البرنامج. وتَوجّه بالشكر أيضا للخبراء الدوليين الذين تحمّلوا عبئ السفر وقبلوا المشاركة في تأطير دورات هذا البرنامج، ولكل من ساهم في إعداده وتفعيله، آملين أن يساهم في تعميق وعي المشاركين فيه وتعزيز قدراتهم في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاأت التعذيب وسوء المعاملة.